قال نعيم عبعوب، أمين بغداد بالوكالة، أمس، إنه رشح نفسه للانتخابات البرلمانية العام القادم، موضحا أنه سيكون إلى جانب محافظ النجف عدنان الزرفي، في قائمة "الوفاء العراقي" التي يتزعمها النائب الحالي عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري.
وكان العسكري، أعلن عن تشكيله قائمة لخوض انتخابات البرلمان في ٢٠١٤ باسم "الوفاء العراقي". وفيما أوضح أن القائمة المذكورة "تضم اساتذة جامعة وناشطين في منظمات نسوية ومجتمع مدني فضلا عن مثقفين مستقلين"، اشار إلى أنها "ستخوض الانتخابات في عشر محافظات".
وقال عبعوب في تصريح أمس إنه "سيخوض الانتخابات البرلمانية كمرشح عن محافظة بغداد ضمن ائتلاف الوفاء العراقي"، موضحاً أن "الائتلاف يتكون من ثلاثة كيانات".
وأضاف أن "الكيان الاول هو الملتقى العراقي الذي يتراسه امين بغداد، وكيان دولة الاوفياء الذي يترأسه النائب سامي العسكري، وكتلة وفاء العراق التي يراسها محافظ النجف عدنان الزرفي".
ويعتقد العسكري أن "عدم إرتباط مرشحي إئتلافه بالاحزاب السياسية المعروفة" هي "ابرز الاسس" للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما إشترط ان يكون المرشحون ناشطون في المجتمع من الشباب والجامعيين ومنظمات المجتمع المدني من أصحاب "السمعة الطيبة"، أكد أن إئتلافه يضم الرجال والنساء. وبالنسبة للشخصية المقربة من رئيس الحكومة، فإن أهم المعايير التي اعتمدها في اختيار المرشحين هي "ضرورة عدم إرتباطهم بالاحزاب السياسية المعروفة مع ضرورة ان يكونوا من ذوي الشخصيات النشطة التي قدمت شيئا واضحا للمجتمع العراقي خلال الفترة الماضية".
ويقول إن "التركيز في الاختيار جاء لاصحاب السمعة الطيبة من الشباب والجامعيين ومن لديهم حضور ونشاط في منظمات المجتمع المدني، وهذا بالتأكيد شمل الرجال والنساء".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الـ١٢ من كانون الأول ٢٠١٣)، عن تسجيل ١٢٩ كياناً جديداً، لدخول الانتخابات النيابية ٢٠١٤، بنحو منفرد من قبل نواب في قوائم مختلفة.
ومن ضمن تلك الكيانات، تم تسجيل كيان (الأوفياء) الذي يراسه القيادي في ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، في حين سجل النائب عن الائتلاف ذاته، علي ضاري الفياض، كياناً آخر باسم (نعم لسيادة القانون) في بغداد الرصافة.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من نيسان المقبل. وكان البرلمان أقر بالأغلبية، القانون الخاص بالانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني ٢٠١٣)، وبموجبه سيرتفع عدد مقاعد البرلمان من ٣٢٥ كما كان في الدورة الحالية إلى ٣٢٨، منها ٣١٠ للمحافظات والـ١٨ المتبقية توزع بواقع ثمانية إلى (كوتا) الأقليات، منها خمسة للمكون المسيحي، وواحد لكل من الايزيديين والصابئة والشبك، ويؤمل أن تجرى الانتخابات على وفق نظام القائمة المفتوحة.
نفى العسكري، في وقت سابق، انشقاقه عن الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد أن الكيان الجديد الذي شكله لخوض الانتخابات النيابية المقبلة والذي يحمل اسم "دولة الأوفياء" مستقل عن ائتلاف دولة القانون لكنه لا يتقاطع معه.
وقال العسكري، إن "الحديث عن خروجي من ائتلاف دولة القانون غير صحيح ولم أخرج من الائتلاف"، مؤكداً أن "علاقتي بالمالكي جيدة، وما زلت مقتنعاً بأنه القائد الأقدر على إدارة البلد في هذه المرحلة، وما زال يحظى بتأييدي ودعمي".
وأوضح العسكري أنه "كان مطروحاً أمامي أن أكون جزءاً من ائتلاف دولة القانون كما كنت، في الانتخابات المقبلة، ولكن لدي رؤية بأن هناك مصلحة في أن أشكل كياناً سياسياً جديداً يأتلف مع كيانات صغيرة أخرى"، مشيراً الى أن هناك "أسباباً كثيرة لتشكيل هذا الكيان، من بينها طبيعة القانون الانتخابي الذي يسمح للكيانات الصغيرة بالترشح".
وأكد أن "الكيان الجديد مستقل عن ائتلاف دولة القانون، لكنه لا يتقاطع معه في الوقت ذاته"، مشيراً الى أن "اسم الكيان هو دولة الأوفياء".
وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت أن العسكري انشق عن المالكي واتهمه بأنه بات "يحابي أقرباءه".
