وقال النائب عن كتلة المواطن عزيز كاظم علوان ، لوكالة "دولة المواطن" الثلاثاء، ان المسؤولية المباشرة في تكرار عمليات هروب السجناء المدانيين والمتهمين بسفك الدم العراقي تقع على عاتق المسؤولين التنفيذين المباشرين بدءا" من الوزير وانتهاءا" بحرس السجن .
ووصف علوان تكرار هذه العمليات الارهابية بالمسرحية متسائلا" ما هو دور الوزراء المعنيين بل ما هو دور رئيس الوزراء في محاسبتهم والحفاظ على ارواح ودماء العراقيين.
من جانبه اكد النائب فرات الشرع ، لوكالة "دولة المواطن" ،ان غياب المرجعية الامنية وتعددها زلزلت الكيان الامني للحكومة اضافة الى الخلافات السياسية التي اثرت بدورها بشكل كبير على رجل الامن وعمله الميداني , كما ان غياب التوعية الجماهيرية والتي يجب ان تتبناها الحكومة ويتفاعل معها المواطن غائبة عن الساحة.
واشار الشرع الى غياب مفهوم الثواب والعقاب من اجندة الحكومة مما انعكس بشكل سلبي على أداء الاجهزة الامنية , فرجل الامن المجاهد لا يكرم او يثاب وبنفس الوقت المجرم والارهابي لا يعاقب بل ان هذا الامر ساهم بخلق جو من الاطمئنان للارهاب والإرهابيين كي يستبيحوا الدم العراقي ويفعلوا ما يشاؤن .
الى ذلك كشف النائب محمد اللكاش، لوكالة "دولة المواطن" ،ان ما حصل من عمليات هروب للمحكومين بالاعدام والمدانين بالقيام بعمليات ارهابية من السجون العراقية هي في الواقع عمليات تهريب لهم بالتواطؤ مع مسؤولين في الدولة .
واتهم اللكاش المسؤولين عن تكرار هذه العمليات وعدم وضع الحلول المناسبة لمنعها بالخيانة العظمى , واستهانة بالشعب العراقي وقواته الامنية التي القت القبض على هؤلاء المجرمين واودعتهم في السجون وبذلت في سبيل ذلك ارواح ودماء غالية علينا .
وتوقع ان تتكرر هذه العمليات مستقبلا" ولم يستبعد وجود صفقات سياسية بين بعض الكتل والاحزاب لتهريب السجناء بحجة المصالحة الوطنية.
وطالب اللكاش المدعى العام بتحمل مسؤولياته وتوجيه الاتهام للمقصرين من أعلى مسؤول في الحكومة لادنى واحد فيها لمحاكمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والا لم يستقيم امر بعد هذه العمليات للدولة العراقية.
