رجح النائب عن /التحالف الوطني/ فالح الساري، ان يكون وراء قرار ابعاد وزير المالية وكالة علي شكري من منصبه دوافع سياسية ومالية.
وقال الساري أن قرار مجلس الوزراء الاخير والقاضي بإعفاء وزير التخطيط علي شكري من ادارة وزارة المالية بالوكالة وتعين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بالتأكيد اثار حفيظة عدد من اعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم اعضاء اللجنة المالية النيابية ،
مشيرا الى ان القرار يحمل صبغة سياسية وانتخابية فضلا عن خرقه للقانون.واكد : ان القرار يدخل في خانة خرق القانون والاعراف السياسية هو بان تكون وزارتين لجهة سياسية في ان واحد في ظل انتخابات فيها امتيازات ،
مشيرا الى ان هاتين الوزارتين مما تملكه من امكانيات كبيرة بالتأكيد جعل من مجلس الوزراء ان تكون الدافع وراء اتخاذ مثل هكذا قرار.
ونفى وزير المالية وكالة علي الشكري امس الثلاثاء، في حديث لعدد من وسائل الاعلام ان يكون رئيس الوزراء قد انهى تكلفية ، مؤكدا انه هو من بادر في تقديم طلب اعفائه من ادارة الوزارة بسبب 'ثقل المهم
.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد عين في كانون الاول ٢٠١١ وزير التخطيط علي الشكري وزيرا للمالية وكالة بدلا عن المتغيب رافع العيساوي
