صوت مجلس النواب في جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور ٢٢٢ نائبا اليوم الخميس ، على قانونين وانهاء القراءة الاولى والثانية لقانونين ، فضلا عن مناقشة استهداف المكون التركماني في قضاء طوز خور ماتو ومناطق شمال بغداد .
وفي مستهل الجلسة تلت لجنتي حقوق الانسان والثقافة والاعلام بيانا مشتركا استنكرت فيه ازدياد حالات الاعتداء على الصحفيين وعمليات الاغتيال التي تطالهم في عدد من المحافظات من بينها نينوى والسليمانية ، مناشدة الحكومة المحلية في نينوى وحكومة اقليم كردستان بتقديم الجناة الى العدالة وتفعيل قانون حماية الصحفيين .
كما تلت لجنة الاوقاف بيانا هنأت فيه ابناء الشعب عموما و الايزيديين خاصة بمناسبة عيد صيام ايزيد التي تصادف يوم غد الجمعة والتي تستمر ثلاثة ايام ، متمنية لهم ان تكون مناسبة للسلام والامان والتسامح والتعايش الاخوي لجميع ابناء الشعب .
من جانب اخر دعا رئيس البرلمان النجيفي اللجان النيابية الى الاسراع بتقديم قوانين الاحزاب السياسية والتقاعد الموحد ومجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية ووضعها على جدول اعمال الجلسات المقبلة ، منوها الى انتهاء المجلس من القراءة الثانية لـ ٤٦ قانونا والقراءة الاولى لـ ٥٠ اخرى ، اضافة الى التصويت على ٢٠٨ قانوانين .
واثنت لجنة الامن والدفاع في بيان لها على الموقف البطولي للجندي الشهيد ايوب الخالدي الذي احتضن احد الارهابيين لدى محاولته استهداف زوار اربعينية الامام الحسين {ع} في قضاء الخالص بمحافظة ديالى ، مشيرة ان تضحية الشهيد تؤكد وجود مواقف نبيلة يفترض ان يستلهم منها ويقتدى بها من قبل الجميع ، مطالبا الحكومة بتكريم الشهيد ماديا ومعنويا وتسمية احد شوارع مدينة الخالص بأسمه .
بعدها صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى إتفاقية حظر او تقييد إستعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر والبروتوكولات الملحقة ، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية والذي يهدف الى عدم التهديد بالقوة او استعمالها ضد سيادة اي دولة او سلامتها الاقليمية او استقلالها السياسي ولحماية السكان المدنيين من اثار الاعمال العدائية وعدم استخدام اساليب او وسائل حربية تسبب اضرارا شديدة الاثر على البيئة الطبيعية ومن اجل السعي الى تحقيق السلام الدولي وانهاء سباق التسلح وتحقيق الثقة بين الدول .
كما صوت المجلس على مقترح قانون منحة تلاميذ المدارس الابتدائية ، والمقدم من لجنتي التربية والمالية والذي ياتي من اجل زيادة نسبة التحاق التلاميذ والطلبة بالمدارس والحد من ظاهرة التسرب وتحسين دخل الاسرة .
وفي شان اخر ناقش المجلس استهداف المكون التركماني في قضاء طوز خور ماتو ومناطق شمال بغداد ، بناء على طلب مقدم من النائب حسن اوزمن الذي اكد تعرض المدن التركمانية عموما الى هجمات ارهابية من دون توقف على الرغم من مطالبة العديد من الجهات بضرورة التدخل لتفادي ما يجري في المدينة .
واشار النائب اوزمن الى ان ما يحدث في طوز خور ماتو لم يحدث في اي مدينة ، مبينا تسجيل ٦٠٤ عملية ارهابية على مدى ١١ شهرا بواقع عمليتين ارهابييتن في كل يوم ، اسفرت عن سقوط ٥٠٠ شهيد بينهم شخصيات معروفة ، فضلا عن تدمير اكثر من الف منزل وتهجير ١٢٠٠ اسرة ، منوها الى وجود بعض الجهات التي تحاول تحقيق مكاسب على الارض من خلال استهداف التركمان والاستعانة بالمنظمات الارهابية .
ودعا الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان الى تحمل مسؤوليتهما في حفظ الامن بالمدينة والعمل على تشكيل لجنة نيابية محايدة للتحقق من الجهات التي تستهدف التركمان واعتبار ما يجري في طوز خور ماتو جريمة ضد الانسانية ، مطالبا بتشكيل ادارة ذاتية في المدينة او ربطها ببغداد لفترة مؤقتة لحين حسم مصيرها مع صرف رواتب شهرية لشهداء العمليات الارهابية وعقد مؤتمر امني لمناقشة وضع المدن ذات الاغلبية التركمانية .
وفي مداخلات النواب ، اوضح النائب حسن وهب ان التدابير المتخذة في مدينة طوز خور ماتو تتسم بالبطئ ، ما يتطلب الاسراع باعادة تشكيل المجلس المحلي في القضاء والعمل على كشف المتورطين بالجرائم وعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في المدينة .
واشار النائب علي العلاق الى ان الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة حسين الشهرستاني وتم تخصيص مبالغ مالية لتعويض الشهداء والضحايا وتعزيز الواقع الامني ، اضافة الى القيام بعدد من الاجراءات لحماية اهالي المدينة .
وبين النائب شيروان الوائلي اهمية الاسراع بتقديم التعويضات للمتضررين من اهالي مدينة طوز خور ماتو وتلافي حالات التاخير التي تعرقل تقديمها .
وحث النائب حسن جهاد على تشكيل قيادة عمليات مشتركة لقوات الجيش والبيشمركة والاسايش والشرطة بوجود التركمان لحماية المناطق المتنازع عليها .
من جهته لفت النائب بهاء الاعرجي الى ان الحالة في مدينة طوز خور ماتو تعد مخيفة ، خاصة من ناحية ما يتعرض له السكان من ابادة ، منوها ان الصراع في المدينة امني وسياسي ، ما يتطلب تخصيص جلسة خاصة للاستماع الى اراء قادة الاجهزة الامنية وشيوخ العشائر واسر الضحايا بشان الاوضاع .
وطالبت النائبة بتول فارق لجنة الامن والدفاع بتقديم تقرير مفصل بشان ما يجري من احداث في مدينة طوز خور ماتو والجهات المسؤولة عنها .
ودعا النائب برهان محمد فرج الى ضم طوز خور ماتو الى محافظة كركوك ، محذرا من تهميش مكونات القضاء الذي يتعرض لاعمال ارهابية .
واوضحت النائبة عتاب الدوري وجود استهداف ممنهج ضد اهالي طوز خور ماتو شبيه بما يجري في قضاءي الطارمية والتاجي من تفجيرات واغتيالات ضمن مؤامرة تستهدف مكونات الشعب .
ونبه النائب لطيف مصطفى الى ان استهداف التركمان في المناطق الساخنة يندرج في اطار المشكلة السياسية التي تمر بها البلاد ، ما يتطلب ايجاد حل سياسي في تلك المناطق من خلال التركيز على المادة ١٤٠ من الدستور .
بدورها دعت النائبة اشواق الجاف الى تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية لتحقيق الاستقرار في تلك المناطق التي تشهد تنوعا مكوناتيا يستثمره الارهابيين لتنفيذ جرائمهم .
واقترح النائب مفيد البلداوي استحداث محافظة خاصة بقضاء الطوز واحاطتها بسياج كونكريتي لتوفير الحماية لها وتشكيل فوج طواري من ابنائها .
وابدى النائب نبيل حربو استغرابه ازاء عجز الجيش والشرطة عن توفير الحماية لمدينة صغيرة ، محملا الاجهزة الامنية والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين مسؤولية عدم حماية التركمان .
واوضح النائب علي شبر وجود محاولات لاثارة فتنة بين ابناء المكونات الاجتماعية في البلاد من خلال استهداف المدينة ، داعيا الى منح مختلف المناطق صلاحيات واسعة من اجل الحفاظ على الامن .
ونوه النائب قاسم الاعرجي الى ان المشكلة في طوز خور ماتو سياسية وامنية ، مطالبا بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بما يجري في القضاء مع ضرورة تشكيل افواج مدعومة من الحكومة لحمايتها من الاعمال الارهابية .
وطالب النائب صباح الساعدي بان تكون القرارات الصادرة من مجلس النواب ملزمة لجميع الجهات ، داعيا الى تفعيل المادة ١٢٥ من الدستور بشان الادارة المحلية لبعض المكونات والقوميات الاجتماعية المتنوعة .
من ناحيته حث النائب عمر الجبوري على عدم انتهاك الدستور من خلال ربط قضاء بمحافظة اخرى من دون المرور بالاليات الدستورية ، داعيا الى جلب قوات عسكرية من مناطق بعيدة لحماية امن قضاء طوز خور ماتو .
ولفت النائب علي الشلاه الى اهمية زيادة عدد القوات الاتحادية وتنويعها حتى لا تتهم بخضوعها الى طرف بعينه .
كما اكد النائب ارشد الصالحي وجود استهداف منظم يتعرض له التركمان منذ عام ٢٠٠٣ ، داعيا الى ايجاد حل بين المركز والاقليم بشان ضبط الاوضاع الامنية ، مقترحا تشكيل قيادة عسكرية في القضاء ترتبط بقيادة القوة البرية للتنسيق مع الاجهزة الامنية .
وردا على المداخلات شدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على ان الارهاب عدو الجميع ويستهدف التركمان في طوز خور ماتو ، ما يتطلب التكاتف من اجل القضاء عليه ، داعيا لجان الامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان وشؤون المحافظات الى الاسراع بصياغة مجموعة توصيات وحلول تخص ضحايا التركمان في طوز خور ماتو لغرض اقرارها في مجلس النواب ، فضلا عن عزم المجلس عقد اجتماع مع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لايجاد حل للقضية .
هذا وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية .
وفي المداخلات بشان القانون اقترح النائب بايزيد حسن اضافة احياء التراث الانساني الى دور المجمع العلمي العراقي في احياء التراث العربي والاسلامي .
وطالب النائب صالح الحسناوي بان يركز المجمع العلمي على الجانب البحثي وتوسيع الاختصاصات كون البلاد من الدول الفقيرة في مجال البحوث .
ورأت النائبة حنان الفتلاوي ضرورة اصلاح دور المجمع العلمي بدلا عن التركيز على الامور الادارية والتوسع في انشاء المؤسسات .
واقترح النائب حميد بافي ربط المجمع العلمي بمجلس النواب بدلا عن مجلس الوزراء ، وان يشمل عمل المجمع احياء التراث الكردي والتركماني والارمني .
من جانبه اقترح النائب عادل شرشاب ربط المجمع العلمي العراقي برئيس الجمهورية لما يمثله من رمزية ودور .
وطالبت النائبة نجيبة نجيب بشمول اعضاء المجمع العلمي بالرواتب التقاعدية ، وان يضم اعضاء من مختلف محافظات البلاد .
ونبه النائب عبد الخضر الطاهر الى ضرورة عدم تفصيل القانون على اشخاص او مجموعة بشكل مسبق ، معبرا عن امله بان يكون التمثيل في المجمع بعيدا عن المحاصصة .
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التعليم العالي النيابية ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار جميع ما ورد في مقترحات النواب لانضاج مشروع القانون .
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ ، والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية لغرض زيادة مبالغ التعويض للمتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية التي وقعت في البلاد اثناء وبعد سقوط النظام المباد وتبسيط اجراءات عمل اللجان المشكلة بموجب القانون والاسراع بحسم الملفات بحضور دائمي لتلك اللجان وتلافي بعض الثغرات في القانون .
بعدها تقرر رفع الجلسة النيابية الى يوم السبت الرابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل .
