رأى النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب ان الغاية من تاخير الموازنة المالية الاتحادية العامة هو احراج مجلس النواب لضيق الوقت ، مشيرا الى ان " موازنات الاعوام الماضية فيها شبهات فساد ".
وقال النائب وهب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل متأخرة جدا وحتما ستؤدي الى اشكالات كثيرة في مجلس النواب ، وهناك علامات استفهام كثيرة بشأن الموضوع منها ، وكنا قد صوتنا في الموازنة الماضية على محو عدد كبير من السلف ليكون هناك في السنة المقبلة حسابات ختامية لكن هذه وللاسف غير موجودة حتى الان " .
واضاف " كما ان هناك نقاشات كثيرة في مجلس الوزراء وكان من المفترض ان تنتهي قبل فترة طويلة لنستطيع التصويت على هذه الموازنة التي ستؤخر كثيرا ويكون الجميع في احراج لا سيما وزارات الدولة " .
ومضى وهب الى ان " هناك شبهات فساد في اغلب القضايا التي لم تتم تسويتها خلال السنوات الماضية منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الان ، والا فلماذا لم تسوَ هذه ، ولو كان لها غطاء قانوني كان من المفترض تقديمها من قبل الحكومة بشكل سريع وعدم انتظار السنوات اللاحقة " .
وتابع ان " موضوع البت في شبهات الفساد بالموازنة يكون بعد التحقيق والتدقيق وان الرقابة المالية معنية بالامر ، لكن هذه نفسها لا تستطيع ان تقول ذلك ، اذن هناك شبهات فساد فيها او صرف اموال خارج الموازنة " .
وختم النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب قائلا " في السنوات السابقة كانت الموازنات المالية التي تأتي هي رقمية وتتكرر المشكلات ونفس النقاشات تدور في وقت ضيق " ، موضحا ان " الهدف مما تقدم هو احراج مجلس النواب " .
وتشير بوصلة الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل انها لا تزال في مجلس الوزراء وقد مضى على وجودها هناك الكثير من الوقت ، وكان من المفترض ان تصل الى البرلمان ليدرسها ويناقش فقراتها ومن ثم التصويت عليها وتمريرها خدمة للصالح العام .
وتبدي الاوساط السياسية والشعبية خشيتها ازاء تأخر الموازنة كل هذا الوقت مخافة استغلالها في الدعاية الانتخابية من قبل بعض الاطراف ، وتؤكد ضرورة انهاء الامر سريعا لضمان ديمومة سير الامور ودوران عجلة الحياة في البلاد.
