كشف مصدر مقرب من المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني ان وزير العدل حسن الشمري لم يستفسر عن رأي المرجع الديني قبل اعلانه انجاز مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، عادا هذا القانون “مساسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي”.
وذكر المصدر في رسالة ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان “[البعض] يحاول أن يوهم الناس بأن المرجعية الدينية العليا تتحمل مسؤولية عدم اقرار قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين”.
وأضاف إنّ “المرجعية الدينية العليا هي التي أصرّت على أن تدرج في الدستور مادة تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية وفق أديانهم ومذاهبهم ليفسح ذلك المجال لتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بما يمنع إلزام اتباع أهل البيت عليهم السلام بخلاف مذهبهم ، فليس لأحد المزايدة على المرجع الأعلى في اهتمامه بتحقيق هذا المطلب المهم”.
وتابع ان “المرجع الديني الأعلى قد دأب ــ كما يعلم بذلك كل متتبع لمسيرته خلال السنوات العشر الماضية ـــ على العمل بالاسلوب المناسب لتحقيق ما يتطلب تحقيقه موافقة مجلس النواب من القوانين والتشريعات متى وجد الأرضية الصالحة لذلك بلا ضجيج اعلامي ومن دون المواجهة مع الآخرين، كما حصل ذلك في اقرار قانون العتبات المقدسة وقانون الوقف الشيعي، وكاد أن ينجح في قوانين أخرى كقانون المحكمة الاتحادية لولا بعض العوائق المستجدّة،أمّا مع عدم وجود الأرضية الصالحة فلا يتصدّى للأمر لمجرّد الاثارة الإعلامية وإيهام الناس بأنه يسعى في تحقيق مطالبهم”.
وأشار المصدر الى إن “وكيل المرجعية العليا في البصرة علي عبد الحكيم الصافي قد أعدّ منذ سنين مسودّة لقانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري وعرضها على المرجع الأعلى وتكلّم مع مختلف الأطراف في التحالف الوطني للسعي في إقراره بمجلس النواب ولكن توقف المشروع عند هذا الحد”.
وبين إن “كل من له إطّلاع على وضع مجلس النواب الحالي يعلم أنه لا يمكن تمرير القوانين المهمّة فيه الإّ بالتوافق بين الكتل الكبيرة، ومن المؤكّد أنّ بعض الكتل الرئيسة لا توافق على إقرار قانون للأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري ـــ وقد صرّح بذلك العديد من أعضائها ـــ وذلك لعدّة أسباب من أهمّها أنّ المادّة [٢٤٦] من مسودّة القانون تنصّ على أنّه [تسري أحكام هذا القانون على العراقيين بناءً على طلب المدّعي أو وكيله] وهذا يعني ببساطة أنّ القانون المذكور سيطبّق على غير الشيعة من أهل السنة والمسيحيين وغيرهم متى وقع التنازع بين الشيعي وغيره وطلب صاحب الدعوى الشيعي تطبيق القانون الجعفري، أي أن لهذا القانون مساسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي”.
ولفت الى إن “وزيرة الدولة لشؤون المرأة التي نسب إليها أنها ادّعت في جلسة مجلس الوزراء في الثالث من الشهر الحالي بان المرجع الديني الاعلى رفض قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، لم يكن لها أي اتصال بمكتب المرجعية الى ذلك التاريخ، ولكنّها بعثت برسالة إلى المكتب مؤرخة في الرابع من الشهر نفسه تطلب فيها رأي المرجعية العليا حول القانويين، مما يؤكد أنها لم تبلغ بأي موقف للمرجعية قبل انعقاد مجلس الوزراء قبل يوم من رسالتها”.
واستطرد المصدر بالقول “أمّا وزير العدل فإنّه وان بعث بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري إلى مكتب المرجع الأعلى في ٢٣/١١/٢٠١٢ ـــ دون مشروع قانون القضاء الجعفري حيث لم يبعث به اليه أصلاً ــ الإّ أنه لم يتصل للاستفسار عن موقف المرجع الأعلى منه قبل أن يظهر فجأة في مؤتمر صحفي ليعلن عن إنجاز القانونين وإنهما سيُطرحان على مجلس الوزراء للتصويت عليهما”.
وأكد ان “وزير العدل قد طلب قبل عقد مجلس الوزراء ببضعة أيام أن يلتقي بالمرجع الأعلى ويبدو أنه لم يكن الإّ لمجرد استغلال اللقاء للإعلان عن تأييد المرجعية العليا للقانونين كما، صنع مع الآخرين الذين التقاهم، حيث اعلن هو ــ لا من التقى بهم من المراجع وغيرهم ــ عن تأييدهم للقانونين، ولو كان الوزير يهمه رأي المرجع الأعلى لكان يلزمه أن يتصل للإستفسار عنه قبل أن يخرج إلى المؤتمر الصحفي ويعلن عن إنجاز القانونين”.
وأضاف “يخطئ البعض فيتوهم أن الحكومة علّقت التصويت لصالح القانونين في الوقت الحاضر على موافقة المرجع الأعلى عليهما في حين أنه كان أمام الوزراء ثلاثة خيارات وهي الموافقة على مشروع القانونين بعد موافقة المرجع الأعلى عليهما او تعديل القانون النافذ بما يوافق عليه المرجع الأعلى وتأجيل التصويت على القانونين إلى ما بعد الإنتخابات مع استحصال موافقة المرجع الأعلى عليهما وقد صوّت أغلبية الوزراء لصالح الخيار الثالث مما يعني بوضوح أن اغلب الوزراء لم يكونوا مع خيار التصويت على القانونين في الوقت الحاضر في كل الاحوال”.
وبين المصدر المقرب من المرجع الديني السيستاني ان “المرجعية العليا تدعم أي مشروع قانون يخدم الشعب العراقي ويساهم في تحقيق تطلعاته إذا وجد الأرضية الصالحة لإقراره ولا يهمّها من يكون هو مقدّم المشروع، وأمّا مع فقدان الأرضية الصالحة لذلك فتمتنع عن الزج بنفسها في امر لا يستتبع الا مزيداً من الجدل العقيم”.
