وكان قائد الفرقة السابعة محمد الكروي قد لقي حتفه بصحبة مجموعة من ضباطه في عملية عسكرية في محافظة الانبار.
وقام على اثرها الجيش العراقي بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في صحراء محافظة الانبار، فيما امهل نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، ساحات الاعتصام في الانبار مهلة قليلة، لم يحددها، لاخلائها من اجل مواجهة من قال إنهم قياديون في تنظيم القاعدة داخل تلك الساحات.
وقال علاوي ان "جيش العراق هو جيش الشعب وليس جيشاً لاحد، لم يكن جيشا لصدام ولا هو جيشا للطالباني او للمالكي ولم يكن جيشاً لعلاوي فكل منتسبيه هم ابنائنا واهلنا إلا القلة القليلة منهم".
واضاف أن "الجيوش هي الاداة العسكرية للقيادة السياسية، وهي لا تكوّن القرار وانما تنفذه، وأن اقحام الجيش في الشؤون الداخلية والمواجهات الداخلية هي خطيئة كبرى بحق الجيش وبحق الشعب خصوصاً عندما تتوفر قوى الامن الوطني بعديدها وعدتها".
واعتبر ان "استهداف الجيش وضباطه ومراتبه هو خطاً احمراً، كما هو الحال عندما يُزج الجيش في الامن الداخلي ولهذا جاء في الدستور العراقي وبشكل واضح من ان الجيش هو للدفاع عن الوطن وليس الا".
واستنكر "استهداف جيشنا واقحامه في الامن الداخلي، وفي الوقت نفسه نحذر من التصعيد الطائفي السياسي وضرورة ممارسة اقصى درجات ضبط النفس خوفاً من انفلات الحالة الامنية اكثر مما هي منفلتة".
ودعا علاوي "كل الاطراف الى الهدوء والاحتكام للدستور باعتباره المؤشر الشرعي الوحيد لحين تعديله والابتعاد عن الشحن الطائفي السياسي ومحاورة المتظاهرين والمعتصمين السلمين والابتعاد عن تهديدهم، وايقاف حملات الاعتقال الواسعة في اطراف بغداد وغيرها من المدن والقصبات العراقية وتطهير القضاء فوراً بممارسة دوره بحق حامياً للقانون وليس بصفته سيفاً مسلطاً ضد ابناء شعبنا".
وناشد الجميع "الى وحدة الصف وايقاف المهاترات واعتماد العمل الحازم والالتزام بالدستور".
كما دعا الحكومة الى ان "تمارس دورها الراعي للكل والابتعاد عن تسييس الجيش والشرطة والقضاء واتخاذ الحوار والعفو والانفتاح على القوى الوطنية، والضرب بقوة مع شعبنا الكريم ضد قوى الارهاب والكيانات المسلحة غير الشرعية والدستورية".
