اضطر أيمن عبد الواحد، الذي يسكن في منطقة الشهداء، جنوب غربي بغداد، إلى تصليح المولدة الصغيرة التي يمتلكها بعد أن ألغى خط مولدة المحلة التي تعتمد عليها عائلته للتجهيز بالكهرباء، على إثر خلافه مع صاحبها لرفضه تقليل سعر الأمبير، ومعاودة الانقطاعات بالكهرباء الوطنية وعدم انتظامها.
مواطنون: تورطنا بتصديق وعود وزارة الكهرباء
عبد الواحد من بين الذين صدقوا وعود وزارة الكهرباء، بشأن تحسن امدادات الطاقة، وتأمينها على مدار الساعة خلال تشرين الأول الماضي، لكنه سرعان ما أصيب بـ"خيبة أمل" مع عودة الانقطاعات وعدم انتظام التجهيز مع أول موجة برد شهدتها البلاد.
يقول عبد الواحد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الاعتماد على المولدة المنزلية الصغيرة جعلني استهلك نحو خمسة لترات بنزين يومياً، تكلف أضعاف ما ينبغي دفعه لصاحب مولدة المحلة"، ويشير إلى أن "وزارة الكهرباء ورطت المواطنين بوعودها المتفائلة، التي لم تتمكن من تنفيذ نصفها، بشأن تأمين طاقة مستمرة ومستقرة، وجعلتني أقطع علاقتي بصاحب مولدة المحلة".
وعود وزارة الكهرباء، لم تورط أيمن عبد الواحد حسب، إنما كثيرين غيره، ممن صدقوها، وعمدوا إلى الاستغناء عن خطوط المولدات المنتشرة في محلاتهم، ومنهم فارس راض، الذي يسكن منطقة الشرطة الخامسة، جنوب غربي بغداد، الذي قرر عدم تجديد اشتراك مولدة المحلة خلال تشرين الثاني المنصرم، قبل أن يعود "متوسلاً" بصحاب المولدة خلال كانون الأول الحالي، لإعادة خطه، مبدياً استعداده دفع ما طلبه من أجور بما في ذلك عشرة آلاف دينار لكل أمبير، بعد أن رفض دفع خمسة آلاف خلال الشهر المنصرم لاسيما أنه يمتلك مولدة منزلية.
ويقول راضي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "صاحب مولدة المحلة تفضل بقبول اعتذاري ورجاء الملح لإعادة اشتراكي بعد أن سخر من طيبتي التي جعلتني أصدق وعود الحكومة الكهربائية، وفرض علي دفع أجرة مد الأسلاك كاملة برغم أنها كانت موجودة ولم ترفع، فضلاً عن عشرة آلاف دينار للأمبير الواحد".
الطاقة البرلمانية: إنتاج الكهرباء يغطي ٥٠% من الحاجة المحلية ولا بد من استجواب الوزير
من جانبها تعزو لجنة النفط والطاقة النيابية، "التحسن" الذي طرأ على المنظومة الكهربائية خلال المدة القليلة الماضية إلى "الطقس المعتدل الذي يسمى ربيع الكهرباء"، وتؤكد أن "المنظومة الكهربائية الوطنية يمكن أن تغطي ٥٠ بالمئة فقط من حاجة الناس، لأن ما تنتجه الوزارة هو ١١ ألف ميكاوط".
ويقول مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية، قاسم محمد، إلى (المدى برس)، إن "التصريحات المتفائلة بشان وضع الكهرباء لم تكن تستند على أي أساس واقعي، لأن التحسن الذي حدث نجم عن الظروف الجوية وعدم حاجة الناس إلى المكيفات أو السخانات"، ويبين أن "إنتاج الكهرباء يغطي ما بين ٤٥ إلى ٥٠ بالمئة من حاجة البلد المتنامية للطاقة".
ويوضح محمد، أن "وعود وزارة الكهرباء لم تكن موضوعية"، ويدعو الوزارة إلى "تغيير سياستها وفتح الباب الاستثمار الكهربائي في المحافظات".
ويذكر مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية، أن "إنتاج الكهرباء يصل إلى نحو ١١ ألف ميكاواط في أكثر تقدير"، ويرى أن "افتتاح محطات توليد جديدة لن يحل المشكلة قريباً".
على صعيد متصل، يصر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد، على ضرورة "استجواب وزير الكهرباء خلال المدة المقبلة"، ويحث رئاسة البرلمان على "تفعيل طلب استجواب الوزير".
ويقول عواد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزير الكهرباء والمسؤولين بالوزارة، اصطنعوا كذبة تحسن الكهرباء برغم أن الجميع يعلمون جيداً عدم واقعية ذلك"، ويدلل على ذلك بأن "تقارير وزارة الكهرباء ذاتها تؤكد تلك الحقيقة، لكن البعض من النواب حاولوا حماية الوزير من الاستجواب بحجة تحسن الكهرباء، على خلفية وجود صفقات مشبوهة تربطهم به على حساب الشعب العراقي"، بحسب رأيه.
ويؤكد عضو اللجنة، على ضرورة "تفعيل رئاسة البرلمان موضوع استجواب وزير الكهرباء بعد عطلة المجلس، لاسيما أن الموضوع استوفى الشروط المطلوبة"، ويتوقع أن "يتم تأخير الاستجواب أو عرقلته مجدداً من قبل أولئك النواب".
الكهرباء: أبواب موصده
واستكمالاً للموضوع كان لا بد من الوقوف على رأي وزارة الكهرباء، لكن أبوابها كانت موصده برغم عديد محاولات الاتصال بالمعنيين فيها.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في (الأول من تشرين الأول ٢٠١٣)، أن ساعات التجهيز في العاصمة بغداد وصلت إلى ٢٤ ساعة وبقية المحافظات بنحو ٢٢ ساعة، وفيما قررت استثناء مدينة الكاظمية من ساعات القطع المبرمج، أكدت أن المنظومة ستشهد خلال الأيام المقبلة "تصاعدا في ساعات التجهيز".
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في (الـ٢٨ من أيلول ٢٠١٣)، أن منظومة الكهرباء الوطنية في البلاد حققت زيادة في طاقتها الإنتاجية تجاوزت الـ١١ ألف ميكاواط، في حين بينت أن ساعات التجهيز تتراوح من ١٨ إلى ٢٤ ساعة خلال الأيام الماضية في العاصمة وبغداد وبقية المحافظات، أكدت أنها "بدأت بطرق المسمار الأخير في نعش أزمة الكهرباء".
وكان وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي، أعلن، في (الثامن من أيار ٢٠١٣)، أن العراق "سيكتفي من الكهرباء نهاية عام ٢٠١٤ المقبل"، وأوضح أن مشروع محطة المنصورية الغازية من "المشاريع الوزارية الكبرى"، مشيرا إلى أن المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ "(٧٣٠) ميغا واط وبكلفة (٥٤٠) مليون دولار"، فيما أبدى محافظ ديالى عمر الحميري "تفاؤله" لقرب موقع المحطة من حقل المنصورية الغازي، داعيا وزارة النفط إلى "التعاون من اجل إنجاح المشروع الكبير".
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة ١٩٩٠، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام ٢٠٠٣، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم.
