وقال وتوت لـ"الغد برس"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي مطالبين بالدفاع عن حقوق العراقيين فيما يخص الثروة النفطية".
وأضاف أن "وزير النفط يتحمل مسؤولية توزيع الثروة النفطية على جميع مكونات العراق حيث هناك مطالبات من الجانب الكردي بزيادة ما يخص حصتها النفطية وزيادة نسبة ميزانية الاقليم".
واشار وتوت الى أن "اقليم كردستان ينتهز فرصة وضع البلد وانشغال رئيس الوزراء نوري المالكي بقضية الانبار، حيث زادت مطالبه فيما يخص حصته النفطية".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني شدد على "معارضة خطط كردستان لمد خط انابيب مستقل إلى تركيا، وإصرار بغداد على أن يكون حق التصدير مقتصر على الحكومة المركزية فقط.
في حين أكد وزير التجارة الكردي خير الله بابكر في الـ٢٢ من الشهر الحالي، أن وفدا من حكومة كردستان سيزور بغداد قريباً لمناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٤ واستحقاقات اقليم كردستان.
يذكر ان النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف قد طالبت وزارة المالية بعدم صرف حصة إقليم كردستان من الموازنة إلا بعد قيام سلطة الإقليم بتسليمها عائدات نفط الإقليم للسنتين الماضيتين.