حذرت رئاسة مجلس النواب من الطعن بقانون التقاعد الموحد اذا ما ادرج على جدول اعمال الجلسات المقبلة وتم التصويت عليه كون إعادة صياغته والتعديل عليه سيكون في غاية الصعوبة حيث لازالت قوانين كثيرة تنتظر التمرير مستبعدة ان يمرر القانون بصفقة سياسية.
وقال مقرر مجلس النواب النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي في تصريح صحفي اليوم الخميس: ان المؤسسة التشريعية في العراق والمتمثلة بمجلس النواب تصطدم بالكثير من الطعونات التي تقدم وان هنالك الكثير من القوانين طعن بها وتحول الى لاشي لذا فان أي طعن بقانون التقاعد الموحد خلال هذه الفترة سيؤدي الى تأخيره او تدويره الى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب ان تشريع هذه القوانين فيه شيء من الصعوبة مرة ثانية والا فانه من الممكن ان يتحول الى الدورات المقبلة.
وأضاف: الى انه حتى الان لم يؤشر بوجود صفقات سياسية لتمرير القانون بالأغلبية لتعذر اتفاق الكتل ،لكن نأمل ان يكون هنالك توافق على القانون وحسمه بأسرع وقت كونه يهم شريحة كبيرة من المواطنين.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعلن في (الثالث من أيلول ٢٠١٣)، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التقاعد العام ورفعه إلى البرلمان للمصادقة عليه وبين أن القانون يعالج رواتب ‘جميع المتقاعدين سابقا أو المستمرين بالخدمة’، مؤكدا أن الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات ستقتصر على خدمتهم خارج اطار مجالسهم فيما أشار إلى أن القانون اقر الحقوق التقاعدية لمن يعمل في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي
