طالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، السبت، بفتح "تحقيق عادل" بقضية إعتقال النائب احمد العلواني، عادا عملية إعتقاله "خرقا للدستور".
وقال النجيفي, إن "عملية إعتقال النائب احمد العلواني يجب ان يفتح فيها تحقيق عادل باعتبارها دعسا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكا صريحا لمواده وفقراته"، مبيناً ان "هذه العملية تمثل اهمالا متعمدا لمقتضيات العمل لإرادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب".
واضاف البيان ان "النجيفي كلف وفدا برلمانيا للتوجه الفوري الى محافظة الانبار للتحقيق في ملابسات القضية التي تعتبر سابقة خطيرة لم تحصل من قبل نظرا لتمتع النائب بالحصانة البرلمانية وتعارض هذا الاجراء مع جوهر المادة (٦٣) الدستورية".
وطالب النجيفي "الجهات الحكومية بالاستجابة الفورية لفتح التحقيق في خفايا عملية مداهمة دار النائب"، مستنكرا "جريمة قتل شقيقه بأشد عبارات التنديد".
وشهدت الانبار، اليوم، القاء قوة من جهاز مكافحة الإرهاب القبض على النائب احمد العلواني وقتلت اخيه وأربعة من حمايته واصابت ١١ اخرين بعد اشتباك معهم في الرمادي.
وتشهد محافظة الأنبار عمليات عسكرية واسعة النطاق تنفذها القوات الأمنية، في المناطق الصحراوية للمحافظة، لضرب "أوكار ومعسكرات" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش)، أطلق عليها رئيس الوزراء نوري المالكي عمليات (ثأر القائد محمد) للثأر لمقتل قائد الفرقة السابعة العميد الركن محمد الكروي، الذي قتل بانفجار وكر مفخخ، السبت، (٢١ كانون الأول ٢٠١٣).
