كشف مصدر قضائي مطلع عن موافقة مجلس القضاء الاعلى على نقل قضية النائب المعتقل احمد العلواني الى الانبار.
وقال المصدر في تصريح صحفي ان:" طلبا قدمته عائلة النائب المعتقل احمد العلواني بنقل عملية التحقيق معه الى الانبار".
واضاف المصدر ان" الجهات المعنية في مجلس القضاء الاعلى وافقت على الطلب وستقوم بنقل ملف القضية الى الانبار حالما تتوفر الظروف المناسبة".
ووصف بعض المراقبين القرار على انه سيصدر بتأثيرات حكومية وفسرته بأنه بداية التراجع عن الحملة التي ابتدات بعمليات عسكرية حققت نجاحات نسبية رغم اتهامات البعض بانها كانت جزء من حملة انتخابية كانت تهدف الى استمالة عواطف جزء كبير من الجمهور العراقي الذي بدأ ساخطا على سياسة المالكي الخدمية والاقتصادية فضلا عن الامنية .
واشار المراقبون الى ان المالكي سيبدأ بعد ان حققت تلك العمليات جزء من متطلبات الحملة الانتخابية بتقديم التنازلات ورميها على ضغوط شركائه السياسيين او تحميلها للسلطة القضائية.
يذكر ان العلواني اعتقل على اثر اشتباكات جرت بين قوة عسكرية قادمة من بغداد وبينه وبين شقيقه وافراد حمايته،قتل على اثرها شقيقه فيما قتل احد عناصر القوة واصيب عدد اخر.
