واكد اللكاش في تصريح نقلته (صحيفة الاستقامة)ان” الموازنات كل ما كبر حجمها كانت مطامح وغايات المفسدين في الدولة أكبر ,من اجل تحقيق منافعهم الخاصة،مشيرا الى ان” عدد المفسدين اصبحوا كثيرين في الاونة الاخيرة بسبب ضعف الجهات الرقابية .
واضاف ان” الموازنة العامة للاعوام الماضية للعراق تعادل اكبر موازنة لثلاث دول عربية وبالرغم من ذلك ان المواطن العراقي البسيط لا يتمتع بمأكل محترم ولا ملبس جيد ولا حتى مسكن يليق بمقامه الانساني.
وكان مجلس الوزراء قد اعلن في ٢٢ من الشهر الحالي عن حسم المناقشة على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام ٢٠١٤ بعد استكمال المباحثات مع وفد اقليم كردستان خلال اسبوع.
يذكر ان “عملية اقرار مشروع قانون الموازنة تواجه في كل عام صعوبات بتمريرها في مجلس النواب، وافاد تقرير احصائي لتواريخ اقرار موازنة الدولة خلال الاعوام الماضية ان موازنة ٢٠١٤ التي كثر الحديث حول تاخرها ليست اول موازنة تتاخر مصادقة مجلس النواب عليها.
وحسب التقرير فقد تاخرت المصادقة على موازنة الدولة لعام ٢٠٠٨ (٤٥ يوما) ولعام ٢٠٠٩ (٦٥ يوما) ولعام ٢٠١٠ (٢٨ يوما) ولعام ٢٠١١ (٤١ يوما) ولعام ٢٠١٢ (٥٦ يوما) ولعام ٢٠١٣ (٦٦ يوما).”
وكانت المرجعية الدينية قد دعت الجمعة الماضية مجلس الوزراء الى ضرورة ارسال الموازنة العامة الى البرلمان وابعادها عن المزايدات الانتخابية والمناطقية،