وعقد ١٤ عضوا من اعضاء مجلس محافظة ديالى اجتماعا الاسبوع الماضي، واعادوا تسمية مثنى التميمي رئيسا لمجلس المحافظة، بدلا من محمد الحمداني عن كتلة الاحرار، فيما جرى انتخاب محافظ جديد خلفا لعمر الحميري.
وقال مستشار المحافظ للشؤون الاعلامية تراث العزاوي، ان "الجلسة التي عقدها عدد من اعضاء مجلس محافظة ديالى وجرت فيها تسمية رئيس جديد للمجلس ونائب للرئيس غير قانونية وغير دستورية ومخالفة لقرار محكمة القضاء الاداري التي حددت الـ ١٢ من الشهر المقبل موعدا لإعادة المرافعة في قضية عدم شرعية الجلسة الاولى للمجلس".
واضاف أنه "وفقا للسياقات القانونية فأن المحافظ ومجلس المحافظة المطعون بتشكيلهما سيواصلان ممارسة صلاحياتهما القانونية بصورة اعتيادية لحين موعد المرافعة الشهر المقبل"، مبينا، انه "جرى تبليغ جميع اعضاء مجلس المحافظة رسميا، وخصوصا من قدموا الطعون بموعد المرافعة في تحالف ديالى الوطني ".
وبين العزاوي ان "الجلسة التي عقدت لم تراع فيها السياقات القانونية بغض النظر عن الموقف القضائي، اذ أن من يدعو الى عقد جلسة هو العضو الاكبر سناً وهذا مالم يحصل، والمحافظ عمر الحميري يتمتع بالشرعية القانونية ومعين بمرسوم جمهوري"، مشيرا الى ان "مجلس المحافظة الذي اعاد انتخاب رئيس له ونائب للرئيس لن يكتسب الشرعية، الا بمصادقة القضاء على الجلسة وهذا مالم يحصل لأن القضاء لم يحسم الطعون بمدى قانونية الجلسة الاولى من المجلس من عدمه".
يشار الى ان محكمة التمييز الاتحادية قررت تحديد الـ ١٢ من الشهر المقبل موعدا لإعادة المرافعة بقرار محكمة القضاء الاداري الذي قضى بعدم شرعية حكومة ديالى المحلية.
