عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي تأخر ارسال الموازنة للبرلمان لخضوعها لتغييرات واجراءات فنية، معربا عن امله ان "يتم ارسالها الاسبوع المقبل ليتم التصويت عليها سريعا".
وقال ان "الموازنة تخضع لتغييرات واجراءات فنية تتعلق بتخصيصات الوزارات حيث ان هناك خلافات تتعلق بالمخصصات والدرجات الوظيفية".
واعرب البياتي عن امله ان "يتم حسمها الاسبوع الحالي ويتم ارسالها الاسبوع المقبل حتى تتمكن اللجان المختصة من مناقشتها والتصويت عليها".
واشار الى ان "ما يتعلق بالقضايا الخلافية مع الاقليم بشأن الموازنة تم التشاور بشأنها ومن اهمها تخصيصات الاقليم وتسوية مستحقات الشركات النفطية ولكن هناك حاجة للمزيد من التشاور لحل هذه المشاكل".
وبين البياتي ان "مسالة تخصيص خمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط تم تثبيتها وهناك طعن مقدم وهو لا يعني الغاءها"، موضحا ان "الطعن ليس في القيمة بل انه قد يكون اقل في بعض المحافظات ولكن نامل ان تتمكن الحكومة الاتحادية من الوصول الى رؤية موحدة في هذه القضية".
وما تزال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي في مجلس الوزراء، وقد تأخرت هناك بحسب المختصين، إذ كان من المفترض أن تكون في هذا الوقت في مجلس النواب لضمان التصويت عليها وإقرارها وتمريرها في وقت مناسب لديمومة حركة العمل والسوق وعجلة الحياة في البلاد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق أن مسودة موازنة العام ٢٠١٤ المرسلة من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغت {١٧٤} تريليونا و{٦٤٩ } مليار دينار "، مشيرة إلى أن "الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها للعام الحالي ٢٠١٣ بواقع أكثر من{ ٣٦ } تريليون دينار.
يذكر ان المرجعية الدينية قد حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة العامة في البلد ، معربة عن املها بأن لا تخضع الموازنة للمساومات والتجاذبات السياسية التي ربما تحاول بعض الكتل تحقيق مكاسب سياسية او مناطقية
