وكانت قوة امنية تابعة للجيش اعتقلت في تاريخ ٢٨ في كانون الاول الماضي النائب العلواني وقتلت شقيقه [علي سليمان العلواني] في اشتباكات مسلحة اثناء محاولة القوة تنفيذها امرأ لاعتقال الاخير من منزله وسط الرمادي.
وقال النائب عن ائتلاف متحدون، جمال الكيلاني، إن “الافراج عن أحمد العلواني مفتاح للخير وإغلاق للشر”، مشيراً الى ان “العلواني كان قبل ساعات الاعتقال يتفاوض مع الحكومة حول رفع الخيام من ساحات الاعتصام، وكان هناك توجه داخل متحدون مع الحكومة المحلية لرفع الخيام”.
وكان جهاز مكافحة الارهاب اتهم بتاريخ ٢٩ كانون الاول الماضي العلواني بالتورط في قتل واصابة اربعة من العناصر الامنية خلال اشتباكه مع قوة أمنية اثناء محاولتها اعتقال شقيقه المطلوب للقضاء، والذي قتل خلال الاشتباك”.
واوضح الكيلاني “لا يوجد لدينا اي دليل يثبت الرواية التي رواها القادة العسكريون في طريقة اعتقال العلواني”، مبينا “نحن في مجلس النواب لم نجرِ اي تحقيق بهذه القضية، لان لجنة الامن والدفاع في البرلمان لم تتمكن من الوصول الى مكان الحادث حتى تتعرف على ملابسات القضية”.
ولفت الى ان “العلواني هو منتسب في البرلمان، وان من واجب مجلس النواب القيام باجراء تحقيق خاص لتعرف على ملابسات الاعتقال”