حذر النائب عن كتلة المواطن فالح الساري من إعادة الموازنة المالية للبلاد إلى الحكومة في حال عدم تضمينها مخصصات البترودولار بنسبة خمسة دولارات عن كل برميل للمحافظات المنتجة.
وقال ,ان "الموازنة اذا مررت من قبل الحكومة بوضعها الحالي وبواقع دولار واحد عن كل برميل نفط منتج للمحافظات المنتجة سيكون هناك رفض من قبل البرلمان لها وسنضطر الى رد الموازنة الى الحكومة لإقرار الخمسة دولارات لانه قانون ساري المفعول ويجب تطبيقه".
واعتبر الساري عضو اللجنة المالية البرلمانية ان "تأخير الموازنة له تداعيات على اقتصاد البلد والمشاريع الاستثمارية والتشغيلية اذ ان هذه الموازنة تتعلق بها الكثير من القضايا ومنها زيادة رواتب الموظفين ومخصصات ورواتب المتقاعدين وايضا امتيازات معتقلي رفحاء ومنحة الطلبة وايضا يخص المحافظات وتنمية الاقاليم".
واشار الى ان "اللقاءات الاخيرة التي جرت بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وصلت الى اتفاقات عديدة وهي ان تبقى حصة الاقليم ١٧ % وان تدفع حسابات الشركات بعد تدقيقها من قبل مدقق الرقابة المالية في بغداد او الاقليم كما ان رواتب البيشمركة ستدفع كسلف"، مبينا ان "الوضع بينهما متفق عليه ويمكن ان يمرر بصيغة او بشكل اتفاق نهائي".
وذكر الساري ان "مطالبات مجلس النواب بضرورة الاسراع بارسال الموازنة لم تصل الى حد الجدية".
واكد ان "الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية بتأخير ارسال الموازنة لحوالي ٧٥ يوما ومثل هكذا امر يعد محرجا لمجلس النواب واعتقد ان تفاديه فيه مصاعب كثير باعتبار ان اداء البرلمان بدأ يفتر بوجود الانتخابات المقبلة مما سيؤدي الى حصول مناكفات سياسية وسجالات ستجعل تمريرها صعبا ولن يتم الا باتفاق المكونات الرئيسية في البرلمان".
واوضح الساري ان "قانون التقاعد ومنحة الطلبة وزيادة الرواتب للموظفين ومعتقلي رفحاء لم تؤخذ بنظر الاعتبار في اعداد الموازنة من قبل وزارة المالية كما ان اللجنة المكلفة بالنظر في الموازنة كانت في بادئ الامر من غير الاختصاص وقد اضيف اليها في الوقت الحالي عدد من المختصين مما سنحت لها الفرصة في ان يكون لها اطلاع في هذه الامور".
وتوقع انه "في حال عدم حسم موضوع الموازنة في الاسبوع الحالي او المقبل فإن تأخيرها سيكون فيه ضرر كبير على الاقتصاد العراقي".
وما تزال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل في مجلس الوزراء، وقد تأخرت هناك بحسب المختصين، إذ كان من المفترض أن تكون في هذا الوقت في مجلس النواب لضمان التصويت عليها وإقرارها وتمريرها في وقت مناسب لديمومة حركة العمل والسوق وعجلة الحياة في البلاد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق أن مسودة موازنة العام ٢٠١٤ المرسلة من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغت {١٧٤} تريليونا و{٦٤٩ } مليار دينار "، مشيرة إلى أن "الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها للعام الحالي ٢٠١٣ بواقع أكثر من{ ٣٦ } تريليون دينار.
يذكر ان المرجعية الدينية قد حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة العامة في البلد ، معربة عن املها بأن لا تخضع الموازنة للمساومات والتجاذبات السياسية التي ربما تحاول بعض الكتل تحقيق مكاسب سياسية او مناطقية
