في تصريح ليس مستغربا لمثله ولو كان صامتا لكان غاية الاستغراب دعا رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك، الحكومة والجيش العراقي الى عدم التفكير بمعركة ثالثة في الفلوجة وان لا يلوثوا تاريخ الجيش من خلال قصفهم للمدينة بحسب قوله .
وفيما ادعى أن الحديث عن وجود اربعة او عشرة أشخاص من تنظيم (داعش) الارهابي في المدينة "ليس مبررا" لاقتحامها، مطالبا الحكومة والبرلمان بالاسراع بما اتفق عليه في اللجنتين الخماسية والسباعية فورا.
وقال اليطلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الكتلة ببغداد "أدعو الحكومة والجيش ان لا يفكروا بمعركة ثالثة في الفلوجة وان لا يلوثوا تاريخ الجيش العراقي من خلال قصفهم لمدينة الفلوجة وادعو المراجع الدينية والعشائرية ان يوقفوا حالة التدهور الامني في المدينة"بحسب قوله
وأضاف المطلك أن "الحديث عن وجود اربعة او عشرة اشخاص من داعش في الفلوجة غير مبرر لا قتحامها من قوات الجيش بالالاف و مكافحة الارهاب لا تكون عن طريق زج الجيش في المدن ولكن عن طريق الاستخبارات ، لان زج الجيش في هذه المهمات ستلوث سمعته، ويجب ترك الامر لاهل الفلوجة والانبار لاختيار قائد الشرطة وقائمقامهما".
وتابع رئيس كتلة الحوار الوطني أن "الانسحابات التي جرت في مجلس النواب هي انسحابات جزئية خاصة ان المجلس لم يتاثر بذلك واستمر بالانعقاد برغم ان مقاطعة هؤلاء الاخوان استخدموها كوسيلة احتجاج وهي مقبولة"،
متابعا "لكن استمرارها سيكون بدون جدوى، لانه لا يمكن تجزئة الامور فاما يكون هناك انسحاب كامل من العملية السياسية وتركها او مساهمة فاعلة في الحكومة والبرلمان لايقاف التدهور الكامل والبناء على الانتخابات القادمة لاجراء التغيير".
وطالب المطلك الحكومة والبرلمان بـ"الاسراع بما اتفق عليه في اللجنتين الخماسية والسباعية فورا من دون تسويف او مماطلة واطلاق سراح المعتقلات من السجون وتعديل قانون المساءلة والعدالة ، لان هذه القوانين ادرجت من قبل مجلس الوزراء من قبل اللجنتين في الخماسية والسباعية وهي موجودة في ادراج مجلس النواب الان"، لافتا الى ضرورة اقرار قانون العفو العام وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية".
يذكر ان مدينة الفلوجة ما زالت ترزح تحت سيطرة ارهابيي داعش وتحضر قوات الجيش العراقي الباسل خطة محكمة لاقتحام المدينة وتخليص المواطنين من شر داعش الارهابي الذين جعلوا المواطنين دروعا بشرية وجاءت تصريحات المطلك الغير مستغربة من اجل حماية داعش وليست من اجل حماية المواطنين .
