اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون اتفاق الحكومتين المركزية واقليم كردستان على الخطوط العريضة للخلافات القائمة بشأن الموازنة المالية للبلاد، مشيرا إلى ان الموازنة سيتم ارسالها للبرلمان بعد تسوية الخلافات بين اللجان الفنية.
وقال في تصريح، الاربعاء ان "الخطوط العريضة تم الاتفاق عليها ما بين رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني وسيتم انجاز الاتفاق من خلال اللجنة الفنية التي ستصل قريبا".
وكان وكيل وزارة المالية بحكومة اقليم كردستان اعلن ، عن زيارة مقررة لوفد حكومي الى بغداد خلال الاسبوع الحالي بهدف بحث قضايا النفط والموازنة المالية وحصة الاقليم .
وذكر السعدون ان "جميع الامور اصبحت واضحة وانه يجب في الفترة الحالية ان يكون الخطاب قريبا وان نكون واضحين من اجل انجاز الموازنة للشعب العراقي".
واكد ان "ما يتعلق بتصدير النفط فهو للشعب وانه ملك له ولا توجد هناك عراقيل وان الامور ستكون واضحة وسيتم ارسال الموازنة بعد اتفاق الطرفين".
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، قد وصل في الـ{٢٦} من كانون الاول الماضي الى بغداد، على رأس وفد مفاوض لبحث الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
فيما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ، عقب لقائه رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد عن الاتفاق على تسوية الحسابات للمستحقات المالية لاقليم كردستان.
هذا وما تزال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي في مجلس الوزراء، وقد تأخرت هناك بحسب المختصين، إذ كان من المفترض أن تكون في هذا الوقت في مجلس النواب لضمان التصويت عليها وإقرارها وتمريرها في وقت مناسب لديمومة حركة العمل والسوق وعجلة الحياة في البلاد.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق أن مسودة موازنة العام ٢٠١٤ المرسلة من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغت {١٧٤} تريليونا و{٦٤٩ } مليار دينار "، مشيرة إلى أن "الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها للعام الحالي ٢٠١٣ بواقع أكثر من{ ٣٦ } تريليون دينار.
يذكر ان أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، قد اكد في الرابع من كانون الاول الماضي، عدم موافقة اقليم كردستان على فقرة منح البيشمركة سلفة مالية من موازنة ٢٠١٤، مشيرا الى أنه" يجب صرف ١٧% من الميزانية المخصصة لنظام الدفاع العراقي لقوات بيشمركة كردستان .
