وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "البرلمان شرع قانونا يمنح خمسة دولارات للمحافظات المنتجة للنفط لكن الية توزيع المبالغ وتطبيق القانون بحاجة الى دراسة من قبل مجلس الوزراء واجراء عملية توازن في المحافظات غير المنتجة".
وكان مجلس الوزراء قد طعن في العام الماضي لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم (٢١) الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الامني والاستثماري.
واضافت نجيب ان "الموضوع حتى الان لدى الحكومة وهي التي تحدد آلية تطبيق القانون إذ انها تدرس ذلك وكان ضمن النقاط الفنية التي عرقلت وصول الموازنة الى البرلمان".
وكان النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري قد ابدى استعداد كتلته لبناء الموازنة العامة للبلاد على اسس علمية رصينة.
وقال في تصريح لـ {الفرات نيوز} ان "كتلة المواطن مستعدة لبناء موازنة عام ٢٠١٤ على اسس علمية رصينة ومعتمدة بعد تأخر وصولها من مجلس الوزراء وذلك من اجل الاسراع بإقرارها في مجلس النواب".
يذكر ان المرجعية الدينية قد حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على ضرورة الاسراع باقرار الموازنة العامة في البلد ، معربة عن املها بأن لا تخضع الموازنة للمساومات والتجاذبات السياسية التي ربما تحاول بعض الكتل تحقيق مكاسب سياسية او مناطقية.