ان "فريق استقصاء من الهيئة لاحظ خلال زيارته المديرية العامة للتسجيل العقاري وعددا من دوائرها في بغداد قيام موظفين بأجراء معاملات تمليك غير صحيحة ووجود حالات تزوير في معاملات البيع والشراء وفقدان أضابير عقارات عدة".
ان "الفريق وقف على عمليات ترويج للمعاملات خلافاً للضوابط والتعليمات المقرر أتباعها واستخراج صورة سجل عقار دون الرجوع إلى السجل العقاري رغم ان صورة السجل ممزقة ووجد ان بعض الموظفين يصحبون الحاسبات الخاصة بعمل الدائرة إلى منازلهم وهو يعني تسريب المعلومات المتعلقة بالعقارات إلى خارج الدائرة".
ان "فريق النزاهة أفاد في تقريره الذي أرسلت الهيئة نسخة منه إلى مكتب وزير العدل بان عمليات نقل صور الأضابير من المايكرو فلم إلى صور رقمية تتم دون صدور أوامر أدارية بتشكيل لجنة تتولى هذا الآمر ولفت الانتباه إلى وجود جهاز للمراجعة الالكترونية في المديرية العامة الا انه غير مستخدم الى جانب افتقار معظم الدوائر العقارية للإعلام القانوني وغياب اللوحات الإرشادية ولوائح تعريف المراجعين بخطوات انجاز معاملاتهم وقلة عدد كاميرات المراقبة وإهمال بعض مسؤولي الأضابير لضوابط تسليم وفتح الأضابير والاطلاع عليها بدون سجل ذمة".
وأشار إلى "كثرة المعقبين والدلالين في أروقة دوائر التسجيل العقاري وشيوع حالات تمشية المعاملات التصرفية بالعقار رغم فقدان الاضبارة او وجود إشارة حجز عليه وعدم الدقة في تحديد موقع العقار أثناء الكشف وكثرة المعاملات الموقوفة المعادة من هيئة التدقيق وهو ما يعزى الى تلكوء العمل نتيجة عدم الخبرة والإهمال في شعب التسجيل".
وعزا فريق هيئة النزاهة الاستقصائي بحسب البيان "جانباً من تذمر مراجعي دوائر التسجيل العقاري إلى قلة الكادر الوظيفي المتخصص من القانونيين والإداريين والمبرمجين ومهندسي المساحة وحذر من خطر سرقة أضابير بعض الدوائر التي لم تحصن شبابيكها وشكا عدد من المراجعين التقاهم الفريق تعمد بعض الموظفين تأخير معاملاتهم وسوء سلوك آخرين وانتقد بعضهم تأخر وصول صحة صدور الوثائق وفقدان معاملات آخرين ولفتوا إلى شدة الزحام في بعض الدوائر وافتقار معظمها للخدمات الصحية وعدم توفير أماكن مناسبة لانتظار المراجعين".
وبين ان "موظفي دوائر التسجيل العقاري في بغداد عزوا تلك الشكاوى الى قلة الكادر وضعف خبرة المعاونين وتخلف المباني وتهالكها واهتراء أثاثها وضيق مشتملاتها".
ان "فريق هيئة النزاهة اقترح لمعالجة المآخذ التي سجلها على أداء دوائر التسجيل العقاري تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب فقدان الأضابير ولجنة فنية لتشخيص ومعالجة الخلل في برنامج المكننة الالكترونية وتدوير معتمدي الدوائر الفرعية ومتابعة عملهم وتفعيل صيغة المراسلة عبر البريد الالكتروني بين الدوائر وإجراء التدقيق الأولي للمعاملة من قبل هيئة التدقيق قبل نقل ملكية العقار".
