وقال السلطة القضائية الاتحادية، إنه "تخفيفاً عن المواطن ولضمان سير العمل بانسيابية وسرعة، تقرر تشكيل محكمة جنح للنظر في قضايا جنح ومخالفات المرور الواقعة ضمن بغداد"، مضيفا أن "مقرها سيكون في مجمع محاكم الكرخ (الزوراء)".
وأضافت أن "القرار جاء بعد التداول مع رؤساء جهاز الادّعاء العام ومحكمتي استئناف الكرخ والرصافة"، مشيرا الى انه "يتولى رئيس استئناف الكرخ مهمة تخصيص قاض للنظر في دعاوى هذه المحكمة".
يشار إلى أن السلطة القضائية في العراق تتكون من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا ومحكمة النقض، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي ينظمها القانون.
وتتميز السلطة القضائية في العراق باستقلاليتها التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن تم فصلها عن وزارة العدل، والتي تعتبر جزء من السلطة التنفيذية، وذلك على وفق ما جاء بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٣ الذي أعاد تشكيل مجلس القضاء في العراق، الذي كان قائم قبل أن يتم إلغاءه بموجب المادة ٦٩ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ المعدل.