وقال مصدر مقرب من رئيس التحالف رفض الكشف عن اسمه لوكالة ((اليوم الثامن)) ان رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة أزمة الانبار الأمين العام لمنظمة بدر وزير النقل الحالي السيد هادي العامري قدم تقرير مفصل عن اهم الأسباب التي أدت بالقوات الأمنية للقيام بعمليات عسكرية في محافظة الانبار والجهود السلمية التي رافقت الأزمة ومن هي الإطراف التي تتحمل المسؤولية في الخسائر التي تعرضت لها القوات الامنية التي دخلت المحافظة .
واكد التقرير ان عمليات هروب سجناء القاعدة وتنظيم داعش الارهابين المتكررة من السجون العراقية التي تم تنفيذها العام المنصرم وتغاضي الحكومة عن تدهور الامن ودخول الجماعات المسلحة من سوريا في المحافظات الغربية مهد لتنامي هذه التنظيمات وخلق حواضن ارهابية طبيعية مكنتهم من تشكيل قوات مسلحة إرهابية حاربت جيش الدولة الرسمي وهددت النسيج الاجتماعي لهذه المحافظات التي يحارب هذه التنظيمات وطردتها عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨.
وحمل التقرير القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية الخسائر التي لحقت بالقوات الامنية من الجيش والشرطة بسبب القرارات الانفعالية التي تم اتخاذها قبيل واثناء فض الاعتصام في محافظة الانبار .
وذكر ان طلب المالكي من قائد شرطة محافظة واسط اللواء رائد شاكر ارسال فوج “طوارئ واسط _ فهد واسط” خلال ٢٤ ساعة أدى الى حدوث خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات ،مبينا” ان فوج الطوارئ تم إرساله الى محافظة الانبار مباشرا” بعد انتهائه من واجب حماية زوار الزيارة الاربعينة في كربلاء علما” ان بعض عناصر الفوج هم من منتسبي مديرية حماية المنشات والحراس الليلين الذي حولهم اللواء رائد شاكر الى فوج الطوارئ بعد توليه قيادة شرطة واسط ، كما ان اقحام الفوج الى داخل مدينة الرمادي بدون خطة عسكرية او استحضارات استخبارية ادى الى وقوعه في كمين الجماعات المسلحة التي كانت تترصده منذ دخوله اطراف المدينة .
ولم يغفل التقرير وأد الجهود السلمية والعشائرية التي سبقت فض الاعتصام من قبل رئيس الوزراء وعدم منح هذه الجهود فرصتها حيث اكد التقرير , ان لجنة من شيوخ العشائر وبعض النواب البرلمانيين تعهدوا على فض الاعتصامات بشكل سلمي خلال ٧٢ ساعة , بعد ان تم الاتفاق مع الحكومة بخصوص ذلك , الا ان القرار المتسرع بفضها بشكل متسرع أجهض هذه المساعي وادخل الجيش في قلب الأزمة بعد ان كان مهمته مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الانبار .
هذا وتناول التقرير قضية اعتقال النائب عن كتلة متحدون احمد العلواني حيث اشار الى النائب المتهم بالتحريض الطائفي وجد فرصة سانحة ليخرج بمظهر المظلوم نتيجة عملية الاعتقال وما رافقها ما اشكاليات قانونية وسياسية في الوقت الذي كان الادعاء العام بصدد توجيه لائحة اتهام للعلواني بشكل قانوني لا يمكنه التهرب منها . كما حمل التقرير قائمة متحدون ونوابها ورئيس المجلس الوطني اسامة النجيفي مسؤولية الشد الطائفي مع ائتلاف دولة القانون وتسويق معركة الجيش العراقي على انها معركة طائفية بين مكونات الشعب العراقي مما شكل عقبة رئيسة في تنفيذ القوات الأمنية لواجبها ما نتج عن خسائر في الأرواح والمعدات .
