اعلنت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، عن موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٤، وبينت أن " الموازنة مررت في مجلس الوزراء برغم من اعتراض الوزراء الكرد، فيما اشارت الى أن " مسودة القانون لم تتطرق الى تصدير النفط من اقليم كردستان او المشاكل بين الطرفين".
وقال النائب عن الكتلة خالد شواني، إن " الحكومة مسودة الموازنة العامة لعام ٢٠١٤ برغم من اعتراض الوزراء الكرد عليها"، مبينا أن " الحكومة القت الكرة في ملعب مجلس النواب".
واضاف شواني أن " الدستور ينص على أن اعداد الموازنة هو من صلاحية مجلس الوزراء ولا يجوز ارسالها الى مجلس النواب بوجود مشاكل كبيرة فيها، لأنه سيخلق ازمة كبيرة في تمريرها وهذا ما حدث في الموازنات السابقة".
وتابع شواني " مجلس الوزراء لم يوضح في الموازنة ملف النفط في اقليم كردستان والكميات التي يمكن تحديدها للتصدير بعد الاتفاق بين الطرفين"، لافتا الى أن " حكومتي بغداد واربيل يمثلان الجهة المختصة لإيجاد حل للمشاكل بشان ملف النفط وليس مجلس النواب".
وياتي قرار مجلس الوزراء بعد ساعات من اجتماع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مع الكتل السياسية، الذي عقد مساء امس الثلاثاء(١٤ كانون الثاني ٢٠١٤) لمناقشة تاخير ارسال مجلس الوزراء للموازنة العامة.
واعلنت اللجنة المالية النيابية في (٣٠ ايلول ٢٠١٣)، أن موازنة العام ٢٠١٤ المقبل تبلغ ١٧٤.٦ تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اعلنت مؤخراً عن تضمين ١٣٢ ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام ٢٠١٤ المقبل، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن موازنة العام ٢٠١٣ التي اقرها البرلمان بلغت ١٣٨ تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ٩٠ دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و٩٠٠ ألف برميل يومياً.
