يرى محللون ان الحكومة فشلت في حل اشكالات الموازنة المالية للعام الحالي متوقعين ان يظهر المالكي في هذه الازمة وصقور دولة القانون بأشكالات مع الكرد ويصورون انهم حريصون على اموال العراق وبعدها يتم اعطاء اقليم كردستان مايريدون كما كان معمولا به في السنوات السابقة اذ ان ما كان يحدث هو فقط للاعلام والبروز الاعلامي . حيث اننا في هذه السنة سنشهد انتخابات برلمانية من المتوقع ان تتصاعد لهجة ائتلاف دولة القانون مع الكرد لكسب الشارع حيث انه سبقها الحملة الامنية في الرمادي.
اذ توقعت كتل برلمانية، امس الاربعاء، ان تشهد البلاد ازمة جديدة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، بعد ان اقرّ مجلس الوزراء موازنة ٢٠١٤ رغم اعتراض الوزراء الكرد. وحملت كتلتا التحالف الكردستاني والاحرار، الحكومة الاتحادية “المسؤولية الكاملة” عن تأخر ارسال الموازنة الى مجلس النواب، ورأتا ان الحكومة القت بالكرة في ملعب البرلمان للتخلص من خلافاتها مع الاقليم حول مخصصات الشركات النفطية ورواتب البيشمركة.
وتوقع نواب ان تنشغل اللجنة المالية البرلمانية بمناقشة الموازنة لمدة شهر كامل، مبدين تخوفهم من أن يؤدي إقرارها الى تأجيل الانتخابات المقررة في نيسان المقبل.
وكان مجلس الوزراء صوت، امس الاربعاء، على الموازنة العامة وقرر إرسالها الى مجلس النواب. جاء ذلك بعد يوم واحد من اجتماع عقده قادة الكتل السياسية بحضور رئيس الوزراء تغيب عنه عمار الحكيم وأسامة النجيفي.
وفي هذا السياق، يقول مؤيد طيب، المتحدث باسم التحالف الكردستاني، أن “الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٤ لو تم الاتفاق عليها داخل مجلس الوزراء قبل ارسالها للبرلمان لساعد ذلك على تمريرها بالسرعة الممكنة”.
ولفت طيب الى ان “الوزراء الكرد رفضوا التصويت على الموازنة الاتحادية داخل مجلس الوزراء بسبب عدم توصل الحكومة واقليم كردستان لحل جميع المشاكل العالقة”، مؤكدا ان “الخلافات بشأن مستحقات الشركات النفطية والبيشمركة باقية على حالها”.
واضاف المتحدث باسم التحالف الكردستاني بالقول ان “وجود خلافات كثيرة بشأن الموازنة الاتحادية بالتزامن مع انسحاب كتلة متحدون سيضع نصاب عقد جلسات البرلمان بوضع حرج”، داعيا البرلمان الى “مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة الاولى والثانية”.
وحذّر النائب الكردي من تكرار سيناريو ٢٠١٣ عندما تم تمرير الموازنة رغم غياب نواب التحالف الكردستاني، مشدد على أن “هذا السيناريو سيولد أزمة كبيرة بين الحكومة المركزية والاقليم لاسيما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية”. وحول الحديث الدائر عن تخفيض حصة الـ١٧% التي يتقاضاها الإقليم ضمن الموازنة الاتحادية، يؤكد النائب مؤيد طيب أن “هذه القضية متفق عليها سياسيا ولا يمكن زيادة حصة الاقليم او تخفيضها الا عن طريق اجراء التعداد السكاني الذي سيحدد حصة الاقليم الحقيقية”، مردفا بالقول “بالتالي لا يحق للحكومة او اية جهة تخفيض حصة الاقليم والامر متروك حاليا للجنة المالية في مجلس النواب لاجراء بعض التعديلات عليها”. ويتهم طيب الحكومة الاتحادية بـ”الامتناع عن تسديد مستحقات الشركات النفطية ورواتب البيشمركة”، مطالبا الاخيرة بأن “تتعامل مع الشركات النفطية العاملة في الاقليم كالتي تعمل في البصرة وميسان وذي قار والتي تدفع لها اجورها ومستحقاتها بشكل مريح”.
الى ذلك اكد النائب خالد شواني أن “الدستور ينص على أن اعداد الموازنة هو من صلاحية مجلس الوزراء ولا يجوز ارسالها الى مجلس النواب بوجود مشاكل كبيرة فيها، لأنه سيخلق ازمة كبيرة في تمريرها وهذا ما حدث في الموازنات السابقة”. ويرى شواني، ان “الحكومة القت الكرة في ملعب مجلس النواب”. وتابع شواني ان “حكومتي بغداد واربيل يمثلان الجهة المختصة لإيجاد حل للمشاكل بشأن ملف النفط وليس مجلس النواب”. وفي السياق ذاته، حملت كتلة الاحرار الصدرية الحكومة مسؤولية تأخير ارسال موازنة ٢٠١٤ إلى البرلمان طيلة الوقت الماضي. ويقول عضو الكتلة عبدالامير المياحي لـ”المدى”، “ستتمكن اللجنة المالية البرلمانية من عرض الموازنة الاتحادية للقراءة الاولى بعد شهر تقريبا من الان بسبب قرب موعد الانتخابات”.
واضاف المياحي “في حال تأخر البرلمان باقرار الموازنة فانه سيضطر لتمديد فصله التشريعي لحين الانتهاء من الموازنة وبالتالي سيؤدي ذلك الى تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية شهر نيسان المقبل”. ولفت عضو كتلة الاحرار الى ان “الحكومة عجزت عن حل المشاكل العالقة مع اربيل حول مستحقات الشركات النفطية ورواتب البيشمركة”، مؤكدا ان “الحكومة أرسلت الموازنة على علاتها للبرلمان”.
وتوقع المياحي ان “يتكرر سيناريو العام الماضي عندما تم تمرير موازنة ٢٠١٣ بغياب التحالف الكردستاني”.
وعن أسباب غياب كتلة المواطن عن اجتماع قادة الكتل الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء مساء الثلاثاء، برر النائب عبد الحسين عبطان ذلك بـ”وصول الدعوة متأخرة”، مشددا على ان كتلته “مع أي تعاون يصب في وحدة العراق”.
