اكد النائب عن كتلة المواطن حسن الساري امكانية اعادة مسودة قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس الوزراء في حال وجود بنود غير مقبولة لعدم امكانية تعديلها من قبل البرلمان .
وقال في تصريح صحفي ان" الموازنة لم تناقش حتى الان وسيتم مناقشتها لمرة اولى وثانية ومن ثم اقرارها".
وبين الساري انه" في حال وجود بنود غير مقبولة فسيتم إعاداتها الى الحكومة لتعديلها لان صلاحية البرلمان ان يناقل بين التخصيصات بدون اضافة ".
وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه مؤخرا على مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠١٤ التي تبلغ نحو ١٥٠ مليار دولار، فيما تسلم مجلس النواب امس مشروع قانون الموازنة.
