شكا مواطنون من ديالى، اليوم الجمعة، من عدم معرفتهم بـ"هوية محافظهم الحقيقي"، وبينوا أنهم "محتارون في الجهة التي يقدمون اليها معاملاتهم لوجود ثلاثة محافظين في وقت واحد"، وفي حين أكد مجلس المحافظة أن "المحافظ الشرعي هو عامر المجمعي لانتخابه بالأكثرية في جلسة رسمية" .
واشار الى أن فرات التميمي "يدير المحافظة بالوكالة"، فيما عد محافظ ديالى المطعون في ولايته عمر الحميري أنه "محافظ ديالى الوحيد وسيتم حسم القضية في ١٢ شباط القادم".
وقال المواطن محمد المجمعي "نحن كل يوم نجد محافظا في مبنى المحافظة مما سبب لنا الحيرة في من نلجأ او نتوجه له ومن يتكرم علينا بتوقيع معاملات المواطنين"، وتابع "لاكثر من شهر لم تنجز معاملتي التي يتعثر عليها التوقيع من قبل المحافظ الذي لانعلم من هو وأين يذهب".
وأضاف المجمعي أن "المحافظة تدار من ثلاثة اشخاص وهي سابقة تحصل لاول مرة في تاريخ العراق او ربما الوطن العربي او حتى العالم فامريكا يحكمها شخص واحد والامارات لها رئيس واحد وديالى وحدها لديها ثلاثة محافظين".
فيما قال الموظف في قسم الخدمات في ديوان محافظة ديالى، حسن يوسف في حديث الى (المدى برس) "انني موظف لاكثر من عشرين عاما لم اشهد مثل ما يجري اليوم ولاكثر من سته اشهر لم نعرف من هو المحافظ"، وطالب الحكومة المركزية بـ "انصاف المحافظة وانهاء الفراغ الاداري الموجود فيها".
كما قالت المواطنة ام ايمان "اصابتنا الحيرة فمن هو المحافظ"، وتابع "أنا اجول بين الاقسام ولأكثر من شهرين دون ان احصل على توقيع المحافظ الذي اصبح اعجوبة في المحافظة ولا نعرف من هو".
وأضافت أن "هناك فراغا اداريا في محافظة ديالى لغياب رأس الهرم الحكومي بسبب الحراك والمشاكل السياسية التي تعانيها المحافظة"، مؤكدة أن "المواطن هو الخاسر الوحيد في المحافظة"، عازية السبب الى أن "السياسيين منشغلون في الصراعات السياسية والمواطن كل يوم يذبح ويقتل ويهجر وتفجر الدور وتحرق البيوت".
ومن جانبه، قال محافظ ديالى وكالة فرات التميمي "انني باشرت اليوم بمهامي كمحافظ بالوكالة بعد صدور امر ديواني من رئاسه الوزراء بسحب يد محافظ ديالى السابق عمر الحميري".
واضاف التميمي "قمت بتشكيل لجان لغرض حسم عدد من الملفات العالقة بما فيها المشاريع المتلكئة"، مرجحا أن "تصدر مذكرات قبض بحق مسؤولين متنفذين في المحافظة"، وعزا السبب الى أن " ثلاثه من الموظفين تم اعتقالهم قبل اكثر من ثلاثة اشهر ومازالوا في سجون النزاهة متورطون بعمليات فساد في عدد من المشاريع وتم هدر اكثر من ٥٠ مليار دينار بسبب مشاريع لا قيمة لها في المحافظة".
فيما قال محافظ ديالى عامر المجمعي "انني المحافظ الشرعي للمحافظة بعد انتخابي بالأكثرية في جلسة لمجلس المحافظة بحضور ١٥ عضوا من اصل ٢٩ عضوا"، مؤكدا "انا بانتظار صدور المرسوم الجمهوري من قبل رئاسة الجمهورية خلال اليومين القادمين بعد رفع كتاب رسمي من قبل رئاسة مجلس المحافظة".
وبدوره، قال رئيس مجلس المحافظة مثنى التميمي إن "المحافظ الشرعي هو عامر المجمعي بعد انتخابه بالأكثرية في جلسة رسمية جرت في مجلس المحافظة"، موضحا أن "مايقوم به فرات التميمي في إدارة المحافظ بالوكالة هو من اجل تسيير الأمور وخاصة بعد صدور كتاب من رئاسه الوزراء في الثامن من الشهر الجاري بسحب يد محافظ ديالى السابق عمر الحميري من إدارة المحافظة".
الى ذلك، قال محافظ ديالى السابق عمر الحميري "انني لا زالت محافظا لديالى"، وتابع "سيتم حسم القضية في ١٢ من شهر شباط المقبل لاسيما بعد صدر كتاب رسمي من قبل محكمة القضاء الاداري تطالب فيه بحضور الاعضاء الذين قدموا الدعوة القضائية ضدي في المحكمة".
وأكد الحميري أنه "لحين صدور قرار نهائي من قبل المحكمة الادارية أنا المحافظة الشرعي للمحافظة ومازلت امارس عملي في ديوان المحافظة".
وكان محافظ ديالى عامر المجمعي عد، في (١٠ كانون الثاني ٢٠١٤)، أن الجلسة التي عقدها بعض اعضاء مجلس المحافظة في قضاء خانقين يوم امس "غير شرعية أو دستورية"، وبين أن عدد الاعضاء الحضور كان "١٢ وليس ١٧ عضوا"، وفي حين كشف عن "لقائه يوم امس برئيس الوزراء نوري المالكي"، أكد أن المالكي "تعهد بتقديم العون لاهالي المحافظة من اجل استقرارها امنيا وخدميا".
وكانت إدارة محافظة ديالى اعلنت، في (٨ كانون الثاني ٢٠١٤)، صدور أمر ديواني من قبل رئاسة الوزراء يقضي بسحب يد المحافظ السابق عمر الحميري من إدارة المحافظة، وعزت ذلك إلى صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، وفي حين نفى المحافظ السابق ذلك، أكد أن صدور هكذا أوامر من اختصاص رئاسة الجمهورية.
وكانت رئاسة محكمة استئناف ديالى أصدرت مذكرة بحق محافظ ديالى عمر الحميري، (٢ من كانون الأول٢٠١٣)، وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقية لهدره المال العام ووجود عمليات فساد إداري ومالي.
وكان مجلس محافظة ديالى، أختار في الثالث من كانون الثاني ٢٠١٤، عامر سلمان اليعقوب محافظا لديالى خلفا لعمر الحميري، وفيما بين أن اليعقوب حصل على غالبية الأصوات لعدد أعضاء المجلس الحاضرين في التصويت، أشار إلى أنه سيعقد قريبا جلسة خاصة لاختيار نائبي المحافظ ومعاونيه.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قررت، في (الثاني من تشرين الأول ٢٠١٣)، اعتبار جلسة انتخاب محافظ ديالى، عمر الحميري، من قائمة عراقية ديالى، ورئيس مجلسها، محمد جواد الحمداني، عن كتلة الأحرار، "غير شرعية"، وعدت الحكومة المحلية الحالية في المحافظة "حكومة تصريف أعمال"، مبينة أن القرار تمييزي لمدة شهر بدءاً من تاريخه.
