وقال نائب رئيس اللجنة، منصور التميمي، في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم السبت، "لايحق للحكومة ان تتعامل مع القانون وفق مزاجات واجتهادات شخصية لان هذه حقوق وضعت في صلب القانون لرفع الحيف والظلم عن مواطني الجنوب ونحمل الوزارء الذين طعنوا بقانون {٢١} مسؤولية الظلم والفقر الذي يواجه المحافظات الجنوبية وذلك لانهم لم يفرقوا عن نظام البعث المجرم لمحاربتهم ابناء المحافظات المنتجة للنفط من حقوقهم".
واعلن وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي في وقت سابق عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة وارساله الى البرلمان من اجل تشريعه والمصادقة عليه وتمريره.
واضاف التميمي ان "الطعن بقانون رقم {٢١} يثبت ان الوزراء ومجلسهم هم في وادي والشعب في وادي اخر بدلا من يطعنوا بالقانون كان عليهم ان يستقيلوا من مناصبهم وكراسيهم المتخمة بالفساد واخر فسادهم صفقة البسكويت الاخيرة".
وكان مجلس الوزراء قد طعن في العام الماضي لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم {٢١} الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الامني والاستثماري.
ودعا التميمي اعضاء مجلس النواب من المحافظات التي سلبت حقوقها الى " عدم التصويت علي الموازنة لان ذلك تعتبر خيانه لناخبيهم ومحافظاتهم التي ذاقت المر والقتل والفقر"، داعيا مجالس المحافظات ومنظمات لـ " الوقوف وقفة جادة مع القانون، والمواطنين في المحافظات المشمولة بالقانون بعدم انتخاب الكتل التي وقفت بالضد من حقوقهم ".
