وقالت الزركاني في مؤتمر صحفي ان "محافظة البصرة هي رئة العراق الاقتصادية وهي من تمول النسبة الاكبر من موازنة العراق من نفطها الذي تستفاد منه كل محافظات العراق ومنها اقليم كردستان، بالتالي فهي الاكثر استحقاقا من هذه الواردات لبناء المشاريع والتنمية فيها".
واضافت اننا "نرفض التنازل عن حصة المحافظة من البترودولار وهي حق من حقوق اهلها مثلما نص عليه قانون المحافظات رقم ٢٢، حيث نرى ان فقرات القانون تم تنفيذ اغلبها، لكن الفقرة المتعلقة بتخصيصات البترودولار لانرى اي نية لتنفيذها".
واوضحت الزركاني ان "البصرة تحتاج الى تخصيصات البترودولار وهي تعتمد بالدرجة الاساس في مشاريعها على هذا الاستحقاق بالتالي فان تخفيضه من خمسة الى واحد دولار هو امر مرفوض ولن نتنازل عن حق ابناء المحافظة باي شكل من الاشكال وتحت اي ضغوط".
يذكر ان" مجلس الوزراء قرر تخفيض حصة المحافظات المنتجة للنفط في قانون البترودولار من خمسة دولارات إلى دولار واحد.
وبلغت موازنة العام ٢٠١٣، ١٤٧ مليار دولار، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ ٩٠ دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و٩٠٠ ألف برميل يومياً.
يشار إلى أن" مجلس النواب صوت، في الـ٢٦ من كانون الثاني ٢٠١٠، على مشروع البترودولار وبالأغلبية بتحويل مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل ١٥٠ متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج، إلى ميزانية تلك المحافظة والذي تم تعديله في وقت لاحق ليصبح المبلغ دولارين للمحافظة المنتجة للنفط ودولاراً واحداً للمحافظات غير المنتجة للنفط، كما ناقش مجلس الوزراء في العاشر من أيلول ٢٠١٣ زيادة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز إلى خمسة دولارات.