هدد النائب المستقل عن محافظة البصرة حسين الاسدي، باللجوء الى المحكمة الاتحادية والطعن بقانون الموازنة اذا ما مرر على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار لكل برميل منتج من النفط.
وقال الاسدي في مؤتمر صحفي ان 'قانون ٢١ وتعديلاته نص ان لامركزية ادارية وكيفية تعاطي الحكومة مع المحافظات غير المنتظمة بأقليم وهذا القانون لكي تنصف المحافظات وخاصة المحافظات النفطية باعتبار ان هذه المحافظات تتعرض الى تلوث بيئي وضرر كبير وتدهور في البنى التحتية، فجاءت هذه التعديلات لتنصف هذه المحافظات'.
واضاف: انه 'كان من المفترض ان يطبق مجلس الوزراء هذا القانون بإعطاء كل محافظة ٥ دولار كما نص عليه القانون لكن من المستغرب جدا اننا وجدنا ان الحكومة لم تلتزم بالقانون النافذ وما ارسل واحد دولار بدل من ٥ دولار وهذه مخالفة لروح الدستنور الذي بنية على اساس اللامركزية'.
