انتقدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، الاحد، قيام مجلس الوزراء بتخفيض حصة المحافظات المنتجة للنفط في قانون البترودولار من خمسة دولارات إلى دولار واحد، عادة هذا الاجراء مخالفة دستورية وقانونية ارتكبتها الحكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان الجنابي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان,"إننا صدمنا عندما وجدنا تخفيض حصة المحافظات المنتجة للنفط من خمسة دولارات إلى دولار واحد في قانون البترودولار"، مبيناً ان "اللجنة ومنذ ثلاث سنوات تسعى من اجل رفعِ مستوى المحافظات المنتجة للنفط وشرعنا ذلك بقانون تعديل قانون المحافظات".
وشدد الجنابي على "ضرورة ان تأخذ الحكومة ووزارة المالية بنظر الاعتبار قانون البترودولار وما نص عليه, لان عدم تفعيله او مخالفته سيشكل ردة فعل خطيرة لعدم وجود صلاحية قانونية ودستورية للسلطة التنفيذية والمالية ان تخالف قانون نافذ وتحت اي ذريعة او لاي سبب كان".
واضاف ان "المحافظات المنتجة للنفط اخذت بنظر الاعتبار الزيادة في موازنتها وخططها لسنة ٢٠١٤ وقسم منها دخلت في التزامات على هذا الاساس"، لافتاً إلى ان "لجنة النفط والطاقة ترفض اي مبرر او حجة لتخفيض حصة المحافظات في قانون البترودولار حتى وان كان هناك عجز في الموازنة".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، في الـ٢٦ من كانون الثاني ٢٠١٠، على مشروع البترودولار وبالأغلبية بتحويل مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وعن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وعن كل ١٥٠ متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج، إلى ميزانية تلك المحافظة والذي تم تعديله في وقت لاحق ليصبح المبلغ دولارين للمحافظة المنتجة للنفط ودولاراً واحداً للمحافظات غير المنتجة للنفط، كما ناقش مجلس الوزراء في العاشر من أيلول ٢٠١٣ زيادة تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز إلى خمسة دولارات.
