وقال مصدر قضائي في المحكمة، إن "الهيئة الاولى في المحكمة الاتحادية وجهت إتهاما رسمياً الى النائب المعتقل احمد العلواني بقضايا تتعلق بالارهاب".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان "العلواني ما زال قيد التحقيق حتى الآن لحين اصدار الحكم النهائي بحقه"، مبيناً ان "العلواني منذ إعتقاله في كانون الماضي ٢٠١٣ يخضع للتحقيق".
وشهدت الانبار، في الـ٢٨ من كانون الاول الماضي ٢٠١٣، القاء قوة من جهاز مكافحة الإرهاب القبض على النائب احمد العلواني وقتلت اخيه وأربعة من حمايته واصابت ١١ اخرين بعد اشتباك معهم في الرمادي من أجل اعتقال شقيق العلواني المتهم بالارهاب، فيما رد العلواني وحمايته على القوات الأمنية، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين برصاص أطلقه العلواني وشقيقه وحمايته بحسب جهاز مكافحة الإرهاب.