وعزا نائب عن كتلة الاحرار القرار الى اطلاع شنشل على ملف الاستثناءات التي منحها رئيس الحكومة لكبار البعثيين لقاء كسب ولائهم، مؤكدا ان الأخير وكتلته البرلمانية يمارسون "ابتزازاً واضحاً" للخصوم فيما يتم التغاضي عن الموالين رغم شمولهم بإجراءات المساءلة.
وتثير خطوة إزاحة رئيس هيئة المساءلة والعدالة الحالي مخاوف جمة من تسييس ملف "الاجتثاث" قبيل انتخابات مجلس النواب وبالتزامن مع ازمات عديدة أثارتها الحكومة مع كل من الانبار واقليم كردستان.
ويأتي القرار بعد ايام من تسلم هيئة المساءلة والعدالة قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة.
في هذه الاثناء اعتبر نائب عن القائمة العراقية ان قرار إقصاء شنشل يكشف عن تحول المحكمة الاتحادية الى أداة بيد الحكومة، متوقعاً ان يؤدي الى إعادة المالكي لسيطرته على الهيئة الى تسييس إجراءات المساءلة وإعادة استخدامها كعقوبة سياسية ضد الخصوم السياسيين.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاثنين، حكما بإبطال مصادقة مجلس النواب على انتخاب فلاح حسن شنشل، القيادي في التيار الصدري، كرئيس لهيئة المساءلة والعدالة. وبحسب البيان فأن "القرار تم باتفاق قضاة المحكمة الاتحادية".
وكان مجلس النواب صوت بالإجماع، تموز الماضي، على تثبيت مرشح التيار الصدري فلاح حسن شنشل بمنصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وبختيار عمر محي الدين نائباً له.
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في شباط الماضي، سلسلة من القرارات بشأن هيئة المساءلة والعدالة على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود، والتي سحب بموجبها وكالة رئيسها حسن شنشل وعد قراراتها باطلة. واصدر المالكي بعد ذلك قرارا آخر بتكليف عضو هيئة المساءلة والعدالة عن حزب الدعوة باسم شريف البدري برئاسة الهيئة بشكل مؤقت خلفا لفلاح حسن شنشل.
وفي هذا السياق، يقول النائب مشرق ناجي، عن كتلة الاحرار الصدرية، أن "قرار ابعاد شنشل عن هيئة المساءلة جاء بعد مصادقة مجلس النواب على توليه رئاسة الهيئة خلافا لرغبة ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي"، مذكرا بان "رئيس الحكومة عين احد اعضاء حزبه كرئيس للهيئة بالوكالة وهما اعتبرناه خرقا للدستور في حينها".
ورأى ناجي، وهو عضو في اللجنة القانونية، ان "قانون المساءلة والعدالة واضح وصريح ويحصر اختيار رئيس واعضاء هيئة المساءلة والعدالة بمجلس النواب وهذا ما فعله المجلس". ويستدرك بالقول "لكن كانت هناك رغبة لدى الحكومة ورئيس الوزراء بمنع تعيين اي شخص لديه اطلاع دقيق على ملف الاستثناءات والابتزاز الذي يمارسه المالكي".
ويوضح النائب مشرق ناجي بالقول إن "فلاح شنشل مطلع على جميع ملفات المساءلة والعدالة التي تخص البعثيين الذين تم إقصاؤهم والذين حصلوا على استثناءات من رئيس الوزراء"، معتبرا ان "المالكي وائتلاف دولة القانون يريدون المحافظة على هذه الملفات طي الكتمان لخدمة مصالحهم الشخصية والحزبية"، مؤكدا ان "وجود شنشل رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة لايتناسب مع طموح وتطلعات وتصرفات الحكومة".
ورأى النائب عن كتلة الاحرار الصدرية ان "المحكمة الاتحادية أصبحت عامل زعزعة وليس استقرار بسبب قراراتها المجاملة لحكومة المالكي والتي كان لها دور كبير فيما وصلت إليه حال البلاد".
وشدد عضو اللجنة القانونية على ان "هناك آلافاً من البعثيين من الذين حصلوا على استثناءات، وهم من كبار البعثيين، دون ان يكون لذلك سند قانوني أو دستوري لهم"، مبينا أن "ملف المساءلة والعدالة تم استغلاله من قبل المالكي لمصالحه الشخصية والانتخابية عبر استثناءات خاصة تمنح للعديد ممن يوالونه فيما يتم اقصاء وابعاد الخصوم".
ولفت إلى أن "وجود شنشل سوف يعارض كل الاستثناءات القديمة والجديدة التي حصلت وتحصل"، مشددا "انهم استخدموا كل الطرق من اجل الإطاحة به وإبعاده عن رئاسة المساءلة والعدالة"، ورأى ان "قرارات المحكمة الاتحادية أصبحت مسخرة لخدمة الحكومة وليس للنظام السياسي".
واتهم ناجي رئيس الوزراء بـ"تجيير المساءلة والعدالة له ولحزبه لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية"، وتوقع ان يقوم المالكي باقصاء الكثير من مرشحي الانتخابات وسيقدم الاستثناءات للكثير منهم"، مطالبا مجلس النواب بالتدخل لان "الهيئة تابعة له ومحاسبة الحكومة على تصرفاتها الخارجة عن القانون والدستور".
وكانت هيئة الاجتثاث، المساءلة والعدالة لاحقا، اصدرت عشية الانتخابات البرلمانية التي اجريت مطلع ٢٠١٠ قوائم تتضمن اسماء مئات المرشحين بينهم مرشحون بارزون تم استثنائهم لاحقا كنائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضو العراقية ظافر العاني.
في هذه الاثناء، أعتبر النائب حيدر الملا، عضو القائمة العراقية، أن "المحكمة الاتحادية أعلنت تبعيتها المطلقة بيد سلطة نوري المالكي وأصبحت أداة بيده لتنفيذ وشرعنة واعطاء البعد القانوني لكل إجراءاته".
وانتقد الملا، قرار المحكمة بإبطال قرار البرلمان بتنصيب شنشل رئيسا لهيئة المساءلة، معتبرا أن "هذه الإجراءات تؤكد على أن المالكي حريص من اجل بقائه في السلطة لولاية ثالثة تحت غطاء وشرعية المحكمة الاتحادية".
واضاف المتحدث باسم كتلة العراقية بالقول ان "المصادقة على اسماء مرشحي الانتخابات المقبلة ستمر على هيئة المساءلة والعدالة لفحصها وتدقيقها وبالتالي فستكون هناك محاولات لاحداث ارباك في عمل الهيئة وتفريغ العملية الانتخابية من محتواها عبر اقصاء مرشحين واستثناء اخرين بحسب اهواء ومصلحة رئيس الحكومة".
ورأى عضو اللجنة القانونية ان "تحول القضاء الى اداة بيد رئيس الحكومة يعني نهاية العملية السياسية بكاملها"، داعيا مجلس النواب إلى "تدارك خطورة الامر وإدراج هذا الموضوع على جدول اعمال الجلسة المقبلة للحد من تجاوزات السلطة على البرلمان".
