انتقد محافظ واسط محمود ملا طلال قرار مجلس الوزراء بتمرير الموزانة على وفق تخصيص نسبة الـ ١% من البترودولار، معتبراً" ان هذا القرار فيه تحد واضح للسطة التشريعية وفي نفس الوقت إهمال لحقوق الشعب في الحصول على حصته من الواردات الموجودة في المحافظة ومن أهمها النفط" .
وقال طلال في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، " نحن كحكومة محلية نرفض رفضا قاطعا اقرار الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٤ بعد تخفيض حصة المحافظات المنتجة للنفط من البترودولا من ٥% الى ١% ونعد هذا الامر اجحافا بحق تلك المحافظات ومنها واسط التي عانت الكثير من المحرومية والمظلومية في زمن النظام السابق ولا تزال مشاريعها اقل من الطموح بكثير لقلة التخصيصات المالية الممنوحة لها رغم أنها محافظة نفطية بامتياز".
وأضاف" سنظم صوتنا الى صوت اخوتنا في المحافظات المنتجة للنفط وسيكون لنا موقفاً موحدا بهذا الامر واذا تطلب الامر سنلجأ الى المحكمة الاتحادية لانصاف شعبنا في تلك المحافظات التي تمول الخزينة الاتحادية بالاموال لكنها لا تحصل منها حتى على الاستحقاق الاعتيادي".
وتابع طلال بالقول إنه" أمر معيب على الحكومة أن تتجاهل تلك المحافظات وتحرمها من أبسط حق لها وهو نسبة الـ ٥% من واردات النفط التي على اساسها سيتم تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية والخدمية المختلفة"، موضحا أن" محافظة واسط تحتوي على حقلين في الوقت الحاضر هما الاحدب الذي بلغ انتاجه ١٣٠ الف برميل في اليوم وبدرة الذي سيبدأ بالانتاج هذا العام ليصل انتاج الذروة فيه الى ١٧٠ ألف برميل في اليوم الواحد إضافة الى حقلي الزرازير والظفرية وهما في مرحلة الاستكشاف والاحالة ضمن جولات التراخيص المقبلة".
واوضح أن" واسط ممثلة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك شعبنا كافة لا يمكن أن تتنازل عن حقها في واردات البترودور والتي تمثل ٥% وليس ١% كما اقرتها الحكومة الاتحادية كتخصيص للمحافظات المنتجة للنفط".
