عدَّ عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري، قرار مجلس الوزراء بالغاء عطلة السبت لمؤسسات وزارتي التربية والتعليم العالي بغير المدروس والمستعجل، داعيا مجلس الوزراء الى التريث في تنفيذ هذا القرار .
وقال الشمري في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاربعاء، إن "قرار مجلس الوزراء بالغاء عطلة السبت رغم ايماننا بوجود مبررات تجعل منه قرارا صحيحا في ظل كثرة العطل والمناسبات التي حذرنا منها في مناسبات عدة وطالبنا باختزالها الا انه بنفس الوقت لايمكن وصفه الا بالقرار المستعجل وغير المدروس".
واضاف ان "المثل يقول اهل مكة ادرى بشعابها بالتالي فإن الاولى كان استشارة المتضرر والمنتفع الاول من هذا القرار وهم الطلبة والتدريسين بجدوى الغاء العطلة من عدمها ومدى تاثيرها على اكمال المنهج الدراسي خاصة واننا لم نسمع عن اي قصور في الخطط السنوية للمدرسين في اي منهج واي عام ".
واوضح الشمري ان " الامر الاخر والمهم هو ان اغلب المدرسين لديهم ثلاث او اربع حصص في الاسبوع وفي حال فرضنا وجود عجز في الخطط الدراسية فمن الممكن زيادة حصص الاساتذه الاسبوعية لانه بالاصل هنالك ايام فائضة لديهم بواقع يومين كحد ادنى في كل اسبوع ولايوجد اي مبرر لزيادة تلك الايام لهم، ناهيك عن ان نظام العطلة ليومين هو اجراء معمول به في كافة الدول وخاصة للجامعات فلا نعرف كيف سيستطيع من كان يسكن في محافظة اخرى الذهاب الى مسكنه في عطلة نهاية الاسبوع اذا ماتم الغاء عطلة السبت ".
وتابع ان " على مجلس الوزراء التركيز اولا على بناء المؤسسات التعليمية لالغاء ظاهرة المدارس الثلاثية ورفع مستوى الطالب والمعلم في ان واحد من خلال تركيز الدروس ودورات التاهيل للمدرسين واستغلال العطلة الصيفية لاجراء دورات تطويرية للكوادر التدريسية "،داعيا مجلس الوزراء الى " التريث في قرار الغاء عطلة السبت لحين ايجاد البدال او الحلول الممكنة للمشاكل الحقيقية التي تواجهها الاسرة التربوية والتعليمية ".
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته امس الثلاثاء، الغاء عطلة يوم السبت واعتباره دواما رسميا لطلبة المدارس والكليات والمعاهد وكافة المؤسسات في وزراتي التعليم العالي والتربية، اذ قال في بيان له انه " تم اتخاذ هذا القرار نظرا لتأثر المستوى العلمي لطلبة المدارس والكليات والمعاهد وبسبب كثرة العطل"، موضحا ان " قرار المجلس تضمن الغاء عطلة يوم السبت واعتباره دواما رسميا لطلبة المدارس والكليات والمعاهد وكافة المؤسسات التربوية والتعليمية في وزارتي التربية والتعليم العالي ".
