دعا النائب ائتلاف دولة القانون منصور التميمي كافة المواطنين والنقابات المهنية والشباب في محافظة البصرة للتظاهر ومطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق كامل فقرات المادة٤٤ من قانون المحافظات رقم ٢١ المعدل.
وقال التميمي بحسب بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،الاربعاء، "ندعو المواطنين في البصرة لنصرة محافظتهم بالتظاهر ومطالبة الحكومة الاتحادية بتطبيق كامل فقرات المادة٤٤ بقانون المحافظات رقم ٢١ المعدل وهي ٥دولار عن كل برميل ينتج و٥ دولار عن كل برميل يكرر و٥ دولار عن مل ١٥٠ متر مكعب من الغاز ونصف واردات المنافذ الحدودية وان تعاد كل الضرائب المدفوعة لمواطني المحافظة".
وأضاف "على مجلس المحافظة اصدار تشريعات لاخذ ضرائب عن الشركات العاملة بالمحافظة التي تسبب بالتلوث البيئي وتدمير للبنى التحتية مثل الشركات النفطية والموانئ والمطار واخذ مبالغ ايجار عن كل الشركات العاملة".
وطالب عضو لجنة الاقاليم النيابية، المحافظ "باخذ صلاحيات ادارية من الحكومة الاتحادية وفق المادة ٤٥ من قانون المحافظات رقم ٢١ المعدل ولا يكتفي فقط بالتصريحات، لان القانون دخل حيز التنفيذ منذ اكثر من ٦ اشهر، فماذا عملت المحافظة لتطبيقه وما هي الصلاحيات التي طالبت بها الحكومة ولم تعط لها".
وكانت محافظة ميسان قد هددت امس بتنظيم اعتصام مدني وحكومي في حال رفض الحكومة الاتحادية صرف ملبغ الخمسة دولار عن كل برميل ينتج منها, مبينة انها تنسق مع الحكومات المحلية للمحافظات المنتجة للنفط( بصرة، واسط، كركوك) لتنفيذ هذا الاعتصام .
وكان اعضاء مجلس النواب في محافظة البصرة قد طالبوا الإثنين الماضي الحكومة الاتحادية بأعادة الموازنة لمخالفتها لقانون (٢١ المعدل) وتخصيص ٥ دولار عن كل برميل نفط منتج بدلا عن تخصيصها واحد دولار وفقا لما اقرته في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٤ للمحافظات المنتجة للنفط فضلاً عن مطالبتهم بسحب الطعن المقدم منها امام المحكمة الاتحادية حول قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل.
يذكر ان" قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل نص في المادة ٤٤ على احتساب مبلغ الخمسة دولار بدلا من دولار واحد لكن الموازنة المقدمة لمجلس النواب ذكرت ان المخصص فيها لعام ٢٠١٤ هو دولار واحد لكل برميل نفط منتج من المحافظة مما اثار غضب ابناء محافظة البصرة.
واوضح وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي ان “القانون نافذ وهو يضمن حصة المحافظات المنتجة للنفط والغاز وهذا حق لها ولكن نظرا للضغط والعجز في الموازنة للعام الحالي تم تخصيص دولار واحد فقط للمحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترودولار على ان تبقى بذمة الحكومة الاتحادية اربعة دولارات تعطيها كسلف في حال حاجة الحكومات المحلية للأموال”.
