وكان ائتلاف متحدون قد اعلن في ٣٠ من الشهر الماضي تقديم نوابه استقالاتهم من البرلمان احتجاجا على احداث الانبار، فيما اعلن رئيس الائتلاف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أنسحابه من وثيقة السلم الاجتماعي "لتنصل رئيس الوزراء نوري المالكي من بنودها".
وقال رئيس الكتلة باقر الزبيدي في تصريح "لدينا جهود غير معلن عنها لاعادة النواب المستقيلين للبرلمان فنعتقد انه ليس من الصحيح ان يبتعد النائب عن بيت الشعب فهو منتخب من قبل الشعب ولا علاقة له بالسلطة التنفيذية".
واعرب الزبيدي عن أمله "بعودة النواب المستقيلين الى البرلمان والاستمرار بمناقشة الامور المختلف عليها داخل قبة البرلمان".
وكان النائب في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري قد رجح ان يكون تقديم نواب متحدون استقالاتهم "بانه جاء بضغط من تنظيم القاعدة".
وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه تغليب مبدأ الحوار في أزمة الانبار، مؤكدا "الاستمرار بالحملة العسكرية ضد التنظيمات المسلحة لحين القضاء عليهم".
يذكر ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم قد اطلق في ٨ من الشهر الحالي، مبادرة بأسم (انبارنا الصامدة) تتضمن عدة فقرات منها اقرار مشروع اعمار خاص بمحافظة الانبار بقيمة مليار دولار في كل موازنة على اربع سنوات لبناء المحافظة ورصد ميزانية خاصة لدعم العشائر التي تقاتل الارهاب وتشكيل مجلس اعيان من الانبار يمثل القوى العشائرية في المحافظة ومنحه الصفة الرسمية وتشكيل قوات أمنية من ابناء المحافظة لحمايتها تدمج في الجيش واستكمال الجهود المبذولة من الحكومة العراقية في تلبية مطالب ابناء الانبار والمحافظات الاخرى ضمن سياقات الدستور والقانون، وتقديم الرعاية الانسانية العاجلة للعوائل النازحة أو المحاصرة جراء العمليات العسكرية.