عدَّت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، ان مجلس الوزراء لا يملك الصلاحية لتحويل الاقضية الى محافظات، مشيرة الى إن قراره القاضي بتحويل بعض الاقضية الى محافظات مخالف للمادتين {١٢٢}و {٨٠} من الدستور، كما انه مخالف لقانون المحافظات رقم {٢١}، داعية لاتباع السياقات القانونية والأصولية في تحويل الأقضية الى محافظات وبما يتفق مع الدستور.
وقالت نصيف في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان “السياقات القانونية لإستحداث محافظة جديدة تستوجب موافقة {٥٠} بالمائة من أهالي القضاء على هذا الأمر، ليتم تقديم طلب من قبل المجلس المحلي الخاص بالقضاء الى مجلس الوزراء لغرض تحويل القضاء الى محافظة، ومجلس الوزراء بدوره يحيل الطلب الى المفوضية التي تقرر إجراء استفتاء بهذا الخصوص، وإذا أظهرت نتيجة الإستفتاء أن {٥٠} بالمائة من أهالي القضاء يرغبون بتشكيل محافظة تعلن المفوضية نجاح الإستفتاء ومن ثم ينفصل القضاء عن المحافظة التابع لها إداريا ليتم إعلانه كمحافظة بحد ذاته”.
واضاف ان ” القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بتحويل عدد من الأقضية الى محافظات معرض للطعن فيه من قبل المحكمة الإتحادية بكل سهولة، لأنه مخالف للمادة {١٢٢} من الدستور، ومخالف للمادة {٨٠} التي تحدد صلاحيات مجلس الوزراء، إذ لاتوجد ضمن صلاحياته تحويل الأقضية الى محافظات، كما انه مخالف لقانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ المعدل”.
واشارت نصيف الى ان “تحويل الأقضية الى محافظات ليس قرارا بهذه السهولة، فإذا كان سهلا الى هذه الدرجة فالباب سيكون مفتوحا أمام العديد من الأقضية لتتحول الى محافظات، دون مراعاة للجوانب الاجتماعية والمالية والأمنية، فكل محافظة جديدة ستكون بحاجة الى تشكيل حكومة محلية جديدة ومجلس محافظة وقائد شرطة، وبالنتيجة سيكون الضرر أكبر من الفائدة”.
وتابعت انه “من الممكن تشريع قانون جديد ينظم هذا الأمر على غرار القانون رقم {١٣} لسنة ٢٠٠٨ الذي تم فيه تحديد آلية اجراءات اعلان الأقاليم، لتأخذ المسألة شكلها القانوني الذي لا يتقاطع مع الدستور”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد اكد خلال كلمته الاسبوعية امس الاربعاء، ان تشكيل المحافظات الجديدة امر قانوني ودستوري، مشيرا الى انه ليس من حق احد ان يعترض على هذا الموضوع.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، تحويل اقضية طوز خرماتو وتلعفر وسهل نينوى والفلوجة الى اربع محافظات، اذ ذكر في بيان له ان ” المجلس قرر الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية الطوز، والفلوجة، وسهل نينوى الى محافظات على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة المختص وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والبلديات والامانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع ضوابط ومعايير معتمدة لتحويل القضاء الى محافظة.
