وذكر بيان للمكتب الاعلام لوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ان "الصافي اكد خلال أستقباله لماروتي بمكتبه في بغداد على ضرورة أيفاء الجانب الايطالي بالتزاماته تجاه العراق من اجل ادامة علاقات الشراكة الحقيقية بين بغداد و روما".
وشدد الصافي على" ضرورة تدخل الحكومة الايطالية لحسم ملف عقود التسليح البحري التي أبرمها العراق مع الشركات الايطالية عام ١٩٨٠، وبالطرق الودية بعيداً عن الطرق التحكيمية والقضائية، لاسيما وان خروج العراق من طائلة الفصل السابع منحه الحرية في السير بدعاوى التحكيم امام محكمة التحكيم الدولية في باريس".
واشار البيان ان" الجانبين اتفقا على ان الحل الودي هو الطريق الافضل لتعميق اواصر التعاون بين البلدين".