طالبت المحافظات المنتجة للنفط في بيانها الختامي مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام ٢٠١٤ وتطبيق نص المادة {٥٩} من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.
وجاء في البيان الختامي لمؤتمر المحافظات المنتجة للنفط ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،انه "في الوقت الذي نشد فيه على ايدي ابناء القوات المسلحة في محاربة الارهاب وفلول القاعدة فإن اقرار قانون البترودولار مع كونه جاء متأخرا لسنين طوال فقد شمل المحافظات المستفيدة من النفط والغاز لتعويض ما فاتها من غبن وتدمير للبنى التحتية وما تسببت به العمليات النفطية من تلوث بيئي طال كل مرافق الحياة".
وأضاف ان "المبالغ المخصصة من واردات النفط وان كانت لا تكفي لإعادة اعمار ما تعرضت له البنى التحتية كما اسلفنا لكنها قد تبدو منسجمة في الوقت الحاضر وهي الاهداف الكبرى لاعمار وبناء وطننا العزيز العراق اخذين بنظر الاعتبار ان مبلغ {٥ دولار} عن كل برميل نفط منتج ومكرر وعن كل {١٥٠} م٣ من الغاز وهي لا تشكل سوى ٥% أو أقل من القيمة التصديرية لكل برميل وان توظيف تلك المبالغ في مجالاتها الصحيحة سيعود بالخير والمنفعة للجميع ولاسيما في معالجة التلوث البيئي والاراضي الزراعية المدمرة والبنى التحتية للمحافظات".
وأشار البيان الختامي للمؤتمرين الى انه" وبناء على ما تقدم نطالب مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام ٢٠١٤ واعادته الى الحكومة الاتحادية لتفعيل مبلغ الـ{ ٥ دولار} عن كل برميل نفط منتج وعن كل وعن كل {١٥٠} م٣ من الغاز بدلا من دولار واحد تطبيقا للمادة ٤٤ /الفقرة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل رقم {١٩} لسنة ٢٠١٣ وعدم تحميل مجلس النواب بعدم تاخير اقرار الموازنة".
واكد البيان الختامي للمؤتمرين على " تطبيق نص المادة {٥٩} من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل والزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لتشمل ايضاً تخصيصات البترودولار اسوة بطريقة الصرف المتبعة بصرف الموازنة المستحقة لاقليم كردستان الواردة ضمن المادة ٩ /ثالثاً من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام ٢٠١٤".
وشدد البيان على" ضرورة العمل على التعجيل بالاجراءات الكفيلة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم {١٩} لسنة ٢٠١٣ وندعو جميع المحافظات والسلطة التنفيذية ومجلس النواب بالتعاون البناء والحقيقي لتجنب أي اجراء من شأنه ان يؤخر العمل بالقانون اعلاه مع احتساب مبلغ الموازنة للخمسة دولار من تأريخ نفاذ القانون أي من ٥/٨/٢٠١٣ وبأثر رجعي".
وطالب البيان " رؤساء الكتل السياسية بسحب طعنها بقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وبموقف واضح من رئاسة الجمهورية كونها الراعي للدستور ازاء عدم تطبيق قانون التعديل الثاني رقم {١٩} لسنة ٢٠١٣ والزام الحكومة الاتحادية بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى مجالس المحافظات وتشكيل لجنة تنسيقية عليا متمثلة من المحافظات المجتمعة لتنفيذ توصيات المؤتمر".
واختتم بيان مؤتمر المحافظات المنتجة للنفط "بان الاستجابة لمطالب المحافظات المنتجة للنفط والغاز يجب ان تكون من أولويات البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية من أجل رفع الحيف والغبن الذي لحق بهذه المحافظات ومواطنيها".
