وصف النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي قرار نقض المحكمة الاتحادية لتعيين [فلاح شنشل] في رئاسة هيئة المساءلة والعدالة بانه "سياسي وردة فعل على اجتثاث رئيس المحكمة مدحت المحمود لانتمائه لحزب البعث المنحل".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت في٢٠ من الشهر الحالي نقضها قرار تعيين [فلاح حسن شنشل] [الذي ينتمي للتيار الصدري] رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] الذي صوت عليه مجلس النواب في ٢٢ من تموز الماضي.
وقال الحسناوي لوكالة كل العراق [أين] لاشك فيه ان اقالة شنشل جاءت كردة فعل غير مبررة من القضاء ورئاسة الوزراء على اقالة [مدحت المحمود] من من رئاسة المحكمة الاتحادية حينما اقيل [المحمود] باجراءات اجتثاث البعث وقرار اقالة شنشل لامهنية فيه وكان سياسيا بحتاً".
وأضاف الحسناوي ان "قرار النقض جاء كضريبة دفع ثمنها [شنشل] بهذا الامر ونبقى نقول بان السلطة القضائية مسيسة بالكامل لرئاسة الوزراء وان اردنا قضاءً مستقلا بالكامل لابد ان تطاح هذه الرؤوس بينهم المحمود ونأمل ان لاتكون رئاسة الوزراء وكذلك المحمود موجودين بعد الانتخابات المقبلة".
وكان نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة [بختيار القاضي] قد تسلم في ٢١ من الشهر الحالي أي بعد يوم من نقض تعيين [شنشل] رئيسا للهيئة بالوكالة لحين تكليف رئاسة الوزراء شخصا للمنصب بعد تصويت اعضاء الهيئة السباعية للهيئة لاختيار رئيس لها وذلك بعد اجراء الانتخابات البرلمانية بحسب مصدر في هيئة المساءلة والعدالة.
من جانبه كلف رئيس الوزراء نوري المالكي [باسم شريف البدري] رئيساً لهيئة المساءلة والعدالة بدلاً عن[شنشل] الذي اقصاه من منصبه على خلفية اجتثاث القاضي مدحت المحمود من رئاسة المحكمة الاتحادية التي عاد اليها مؤخراً.
وقال المالكي في تصريح صحفي ان "هناك اسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث المحمود وان قرار اجتثاث الاخير سياسي بامتياز ولا يستند إلى اي وثائق قانونية"، مشيرا الى ان "رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل ابلغه بانه لا يمتلك وثائق تدين المحمود"، مضيفا ان "رئيس الهيئة ابلغه بانه تعرض للتهديد من قبل الجهة السياسية التي ينتمي إليها"، معتبراً ان "هذا الاجراء خاطئ ويجب ان يصحح بسرعة، ويستند إلى القانون وليس لاهواء الكتل السياسية".
من جانبه نفى شنشل في تصريح صحفي وجود ضغوط سياسية مورست على الهيئة لغرض اتخاذ قرارها بشان [المحمود]، كاشفا عن "تلقيه اتصالا من قبل المالكي قبل نصف ساعة من اتخاذ القرار يطالبه بتأجيل مناقشة الموضوع لاهميته ومكانة المحمود". بحسب قوله.
