وقال رئيس الرابطة صائب أبو غنيم في تصريح صحفي إن "القرار الجديد لهيئة الضرائب مجحف بحق أصحاب الفنادق".
وبين أن "الضوابط الجديدة تحتسب عدد الغرف مع نسبة تشغيل ثلاثمئة يوم في السنة، وهو حساب يفتقر للدقة والواقعية، لأن معظم الفنادق متوقفة أو نسبة تشغيلها لا تتجاوز العشرين في المئة، وهذه الآلية ثقيلة على كاهل أصحاب الفنادق الأمر الذي يضطرهم إلى غلق الفنادق وتسريح العمال".