عدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، تكليف رئيس الوزراء نوري المالكي عضو الهيئة باسم البديري بترؤس الهيئة بالوكالة بأنه "غير قانوني"، مشيرةً الى وجود دوافع سياسية وراء التكليف.
وأعلنت الهيئة أمس عن صدور تكليف من رئيس الوزراء نوري المالكي لعضو الهيئة باسم البديري بترؤس الهيئة بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد لها خلفا لرئيسها السابق فلاح حسن شنشل.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت قبل أسبوعين إبطال قرار انتخاب شنيشل من قبل البرلمان لرئاسة الهيئة.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الجبوري في حديث لـ"شفق نيوز"، ان "الامر غير قانوني اذ ان هيئة المساءلة والعدالة مستقلة واتخاذ القرارات يكون من قبل اللجنة السباعية لتحديد من يكلف برئاسة الهيئة وليس لأحد ان يكلف شخصاً برئاستها".
وأضاف الجبوري، أن "هناك دوافع سياسية خلف هذا التكليف لقرب الانتخابات النيابية من اجل تصفية بعض المرشحين".
وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة.
وتم وفقا لذلك حل الجيش وإعفاء آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم ومنع كل من يثبت أنه كان عضو بارز في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية أو الترشيح للانتخابات.
