أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبولها ترشيح مشعان الجبوري عضو القائمة العربية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
يذكر ان [مشعان ركاض ضامن الجبوري] مطلوب من شرطة الانتربول الدولية واسمه وصورته والتهمة الموجهة له على موقع الانتربول منذ سنوات وحتى اليوم بتهمة "اختلاس المال العام والاستفادة من منصبه كعضو في الجمعية الوطنية" وتعود هذه التهمة الى اختلاس اموال تزويد الجيش بالاغذية" حسب موقع الانتربول.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي الاربعاء، انه "بعد تأكدنا من جميع الوثائق لقرارات المحكمة التي رفعت القيد الجنائي عن [الجبوري] وتأكيد ذلك من بمخاطبة وزارة الداخلية وجوابها لنا بعدم وجود أي سجل جنائي لديها عنه ولكون شروط المرشح تنطبق بحقه تم قبول ترشحيه للانتخابات".
وأضاف الزوبعي ان "قضية [الجبوري] كانت معروضة على مجلس المفوضين وكان لديه قيد جنائي وقبلنا ترشيحه بعد رفع سجله الجنائي وصدور قرارات لاحقة من محكمة التمييز برفع هذا القيد الذي كان بحقه".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في ١٨ من كانون الأول الماضي ٢٠١٣ ايداع [الجبوري] من قبل احدى المحاكم في احد مراكز الشرطة في بغداد.
وبعد يوم من ايداعه بمركز الشرطة [أي في ١٩ من الشهر نفسه] أعلن مشعان الجبوري أفراج المحكمة عنه بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه والخاصة بمسؤوليته بانه مسؤول عن الوشاية بضباط ومدنيين من ابناء قبيلة الجبور حاولوا الاطاحة بالنظام السابق عام ١٩٩٠"، واصفا التهم بالكيدية.ب حسب ما قاله في صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي [الفيسبوك].
وكانت انباء قد نقلت عما أسمته "بمصدر منشق من جبهة الحوار التي يتزعمها صالح المطلك" عن لقاءات عقدت بين نواب عن دولة القانون ومشعان الجبوري القيادي بالقائمة العربية [التي يتزعمها المطلك], حيث اتفق الجانبان على ضرورة دعم رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة مقابل دعم الأخير ماديا ومعنويا لهم".
وأضاف المصدر بحسب الانباء ان "مكتب القائد العام قد نسب فوجا من الشرطة الاتحادية يكون تحت تصرف القائمة العربية في حماية مقراتها واعضائها في بغداد وصلاح الدين التي سيترشح عنها الجبوري".
يذكر ان المفوضية العليا المستلقة للانتخابات، قد أعلنت في ٣٠ من نيسان الماضي تسلمها القرار الرابع من الهيئة القضائية بشأن عدم المصادقة على كيان السياسي لـ[جبهة الانصاف] بزعامة النائب السابق مشعان الجبوري لخوض انتخابات مجالس المحافظات عام ٢٠١٣.
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ٢٩ من نيسان الماضي قيام النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون [عزت الشابندر] والنائب المستقل [علي الصجري] بدخولهما مقرها المركزي في بغداد والاعتداء على موظفيها وتهديدهم للتراجع عن قرار منع [الجبوري]، والمصادقة على كيانه السياسي [جبهة الانصاف] .
يذكر ان مشعان الجبوري قد عاد إلى العراق بعد أن اسقط القضاء العراقي تهماً بحقه بالفساد المالي، واعلن عن دخوله الى انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين بقائمة اطلق عليها [جبهة الانصاف]، غير انه واجه معارضة كبيرة من بعض الكتل السياسية التي ترفض مشاركته بالانتخابات.
