اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان قبول ترشيح مشعان الجبوري في الانتخابات البرلمانية المقبلة امر طبيعي .
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"قبول الجبوري تم ضمن حدود محددة ومن غير الممكن ان تتدخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منع مواطن ان يمارس حقه في الدولة العراقية وليس هناك مانع لاي مواطن ان يمارس حقه وانها اعطت الحق ولا تستطيع ان تمنع عنه".
واوضح اللبان انه"ليس امر غريب ان توافق المفوضية على ترشيح مشعان الجبوري ضمن ضوابط وضعتها واعتمدت عليها لتسيير العملية الانتخابية".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء قبولها ترشيح "مشعان الجبوري" عضو القائمة العربية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في تصريح صحفي اليوم انه "بعد تأكدنا من جميع الوثائق لقرارات المحكمة التي رفعت القيد الجنائي عن {الجبوري} وتأكيد ذلك من بمخاطبة وزارة الداخلية وجوابها لنا بعدم وجود أي سجل جنائي لديها عنه ولكون شروط المرشح تنطبق بحقه تم قبول ترشحيه للانتخابات"، مبينا ان" قضية {الجبوري} كانت معروضة على مجلس المفوضين وكان لديه قيد جنائي وقبلنا ترشيحه بعد رفع سجله الجنائي وصدور قرارات لاحقة من محكمة التمييز برفع هذا القيد الذي كان بحقه".
يذكر ان {مشعان ركاض ضامن الجبوري} مطلوب من شرطة الانتربول الدولية واسمه وصورته والتهمة الموجهة له على موقع الانتربول منذ سنوات وحتى اليوم بتهمة "اختلاس المال العام والاستفادة من منصبه كعضو في الجمعية الوطنية" وتعود هذه التهمة الى اختلاس اموال تزويد الجيش بالاغذية" حسب موقع الانتربول.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في ١٨ من كانون الأول الماضي ٢٠١٣ ايداع {الجبوري} من قبل احدى المحاكم في احد مراكز الشرطة في بغداد، الا انه افرج عنه بعد يوم من ايداعه بمركز الشرطة بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه الخاصة بانه مسؤول عن الوشاية بضباط ومدنيين من ابناء قبيلة الجبور حاولوا الاطاحة بالنظام السابق عام ١٩٩٠".
يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في ٣٠ من نيسان الماضي تسلمها القرار الرابع من الهيئة القضائية بشأن عدم المصادقة على كيان السياسي لـ{جبهة الانصاف} بزعامة النائب السابق مشعان الجبوري لخوض انتخابات مجالس المحافظات عام ٢٠١٣ .
