عد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي تأجيل الانتخابات البرلمانية او تعطيلها سيؤدي الى ترك البلاد مكشوفة بدون نظام سياسي، مبينا ان الدستور هو القانون الاسمى والاعلى، واي قانون يخالفه يجب ان يضرب به عرض الحائط.
وقال عبد المهدي في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،انه "ترد معلومات مربكة وتصريحات غير مسؤولة حول تأجيل الانتخابات او تعطيلها كلياً بحجة ان المادة {٦} لقانون الانتخابات تطلب الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق اما الثانية فان الاوضاع قد تقود لاعلان حالة الطوارىء وتأجيل الانتخابات".
واضاف "ورغم وضوح الامر في النقطة الاولى فهدف المادة {٦} هو منع التلاعب حيث قد يؤثر اجراء الانتخابات في اوقات مختلفة على نتائج الانتخابات في البقية وقد يتطلب الامر تفسيراً ايجابياً من المفوضية، او المحكمة الاتحادية، او اجراء تعديل من البرلمان، مفاده ان تعذر اجراء الانتخابات في مكان لا يعطلها في بقية الاماكن والا سيرتهن الجزء الكل دائماً ولعطل اعداء النظام عمل النظام فنصوص وروح الدستور تسير كلها بالضد من ذلك فتحدد المادة {٥٦} الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية كشرط لاجرائها في موعدها ولم يضع تصوراً ان نصاً لتأجيلها لاي سبب".
وتابع عبد المهدي بالقول" فان تعطلت الانتخابات وغاب البرلمان تعطلت مؤسسات الدولة كلها، اذ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بولاية مجلس النواب{المادة ٧٢/ثانياً/أ}، وان غياب مجلس النواب يجعل مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية{٦٤/ثانياً} ناهيك ان الانتخابات لا تجري عادة في يوم واحد بالنسبة للتصويت الخاص والتصويت في الخارج فاذا اقتضت الضرورة تأجيل الانتخابات في قضاء او محافظة، فلا مبرر اطلاقاً لتعطيلها في بقية المحافظات لان المبدأ هو ان السلطة التشريعية هي قاعدة وشرعية النظام وان تعطيلها هو ترك البلاد مكشوفة بدون نظام سياسي".
واوضح " اما اعلان الطوارىء.. فيتم وفق المادة الدستورية {٦١/تاسعاً} بطلب مشترك من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومصادقة مجلس النواب باغلبية الثلثين ولمدة ٣٠ يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة ويصدر به مرسوم جمهوري وقد نقل ان البعض يفكر بـ "قانون السلامة الوطنية {٤ لعام ١٩٦٥} الذي يجيز اعلان حالة الطوارىء بمرسوم جمهوري وموافقة مجلس الوزراء، ويمنح لرئيس الوزراء صلاحيات مطلقة، منها تعطيل كل ما يراه ضاراً للمصلحة الامنية والوطنية وانشاء محاكم {امن دولة} تصل لاحكام الاعدام وهذا تلاعب خطير وواضح لكل النصوص الدستورية حول المراسيم الجمهورية، وحالة الطوارىء والصلاحيات والمسؤوليات المترتبة بموجبها وبما ان الدستور هو القانون الاسمى والاعلى، فان اي قانون يخالفه يجب ان يضرب به عرض الحائط".
