قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم اعتماد فريق شبكة شمس كفريق لمراقبة انتخاب مجلس النواب ٢٠١٤ وتكليف القسم القانوني في المكتب الوطني باقامة دعوى امام المحاكم المختصة بالتعويض عن الاضرار المعنوية التي سببتها اساءة مدير الشبكة{هوكر جتو}.
وقال بيان اصدرته المفوضية اليوم ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، انه"تم اصدار مجموعة من الانظمة والاجراءات وقواعد السلوك التي تخص العملية الانتخابية لتنظيم وادارة الانتخابات استنادا الى قانون انتخاب مجلس النواب رقم ٤٥ لعام ٢٠١٣ مجموعة من واستناداً الى نظام المراقبين رقم ٤ لعام ٢٠١٣ الذي ينظم عمل فرق المراقبة المحلية والدولية والمادة الثامنة منه والتي تنص على عدم تدخل المراقبين باي حال من الاحوال في العملية الانتخابية او رفع شكوى، ولهم الحق في ابلاغ موظفي المفوضية الى اية قضية تحدث اثناء تواجدهم ولايلزم موظفي المفوضية بالاخذ بها".
وتابع انه "في ضوء هذه المادة وقواعد السلوك التي تعبر عن مجموعة المباديء والالتزامات الصادرة عن المفوضية لضمان سير تنفيذ العملية الانتخابية وضرورة التقيد بها من قبل المراقبين ، وان اي خرق لهذه القواعد يضع فريق المراقبة تحت طائلة الاجراءات الخاصة بالغاء التسجيل او اعتماد الفريق الواردة في المادة ٣ من النظام المذكور فضلاً عن العقوبات الانضباطية التي يراها مجلس المفوضين مناسبة لغرض وقف الخروقات التي قد تحصل من قبل المراقبين او الفرق الخاصة بهم".
واشار البيان الى انه"بناءا الى ما ادلى به هوكر جيتو من تصريحات حول توزيع بطاقة الناخب الالكترونية بمعلومات غير دقيقة لاتمثل الا عدم ادراك او فهم لالية عمل بطاقة الناخب الالكترونية والمشروع الوطني الكبير الذي دعمته المرجعيات الدينية والقوى الوطنية وشركاء العملية الانتخابية وتدخله في صميم هذا العمل الكبير والتشكيك به مايؤثر سلباً على ارادة الناخب والطعن بهذا المشروع الوطني".
واوضح انه"سبق لهوكر وان ادلى بمعلومات مضللة وغير دقيقة من خلال الاعلان عن سقوط اسماء احد الكيانات السياسية من ورقة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات عام ٢٠١٣ وتحديدا في محافظة كربلاء من خلال وسائل الاعلام وتبيّن بعد ذلك عدم دقة المعلومة وصحتها مما سبب ارباكاً لعمل المفوضية وفي يوم الاقتراع ولم يكن الامر بحسن نيّة وانما كان الهدف منه تضليل الرأي العام والاساءة المتعمدة وعدم اعتماد المهنية والالتزام بضوابط نظام المراقبين, وتم استضافته من قبل مجلس المفوضين سابقاً لمناقشة التقارير التي صدرت من المنظمة التي ينتمي لها والتي تضمنت معلومات غير دقيقة في جوانب كثيرة منها ، وحرصاً من المفوضية على عدم خسارة اي احد من شركائها او اللجوء الى الاجراءات الخاصة بسحب الاعتماد".
واكد انه"بناءا على ما تقدم نجد ان هوكر جتو وشبكته مصرون على مخالفة قواعد السلوك وعدم التقييد بها مما يثير علامات الريبة والشك حول الدوافع الحقيقية لهذه الحملات الاعلامية غير المبررة على المفوضية".
