واصدرت "هيومن رايتس ووتش"، الخميس الماضي، تقريرا قالت فيه ان السلطات العراقية تحتجز آلاف النساء العراقيات وتخضع الكثير منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
وقالت، الناطق الرسمي لائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي، في تصريح ، ان ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي "يتابع التدهور المستمر لحقوق الانسان والمواطنة والضعف الواضح في محاسبة الاطراف التي تنتهك أبسط مبادئ الاخلاق وتعاليم ديننا الحنيف وكل ما نص عليه دستور العراق والاتفاقيات الدولية"، عادة "ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش حول انتهاك حقوق السجينة العراقية وتعرضها لأسوأ أساليب التعذيب والتهديد هو أمر يعرفه جميع العراقيين".
واردفت انه "في غاية الخطورة ويكشف استهتار القائمين على الامر بأبسط تعاليم ديننا الحنيف والأعراف الاجتماعية والدستور"، مشيرة الى ان "استمرار هذه الممارسات بلا حساب أو عقاب، والتمادي في غض الطرف عنها بدلاً عن معالجتها بشكل فوري وجذري، بالرغم من ان اعدادهن تجاوز بضعة ألاف سجينة يؤشر بما لا يقبل الشك ان العراق يدار من قبل مجموعة من الفاشلين همهم الوحيد التمسك بالكراسي والسلطة على حساب حقوق المواطن العراقي وكرامته".
يشار الى ان وزارتي العدل والمرأة العراقيتين انتقدتا تقرير المنظمة الدولية، وعدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، ابتهال الزيدي، ان "التقرير يستند إلى معلومات غير دقيقة"، منوهة على رفضها "ورفض وزير العدل حسن الشمري أن تتعرض أي امرأة إلى إهانة أو انتهاك جنسي".
وناشدت الزيدي "وسائل الإعلام تزويدنا بأي اسم أو حالة لسجينة تعرضت إلى تعذيب كي تتم ملاحقة المسيء وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه"، في حين نفى المتحدث باسم وزارة العدل، حيدر السعدي، تعرض نزيلات إلى التعذيب والتحرش الجنسي، مشددا على "حقهن في رفع دعوى قضائية ضد من يسيء لهن".