اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر انه كان يفترض بطرفي النزاع بشأن الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي وهما الحكومة المركزية واقليم كردستان، الاتفاق والتفاهم حتى قبل كتابتها، مشيرا إلى ان مجلس النواب بات في حرج ازاء ضرورة تمرير قانون الموازنة قبل انتهاء عمره ودورته الانتخابية.
واضاف النائب شبر ،الأحد ان "الموازنة تحتاج الى جهد كبير وتوافق وتفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، حيث كان يفترض ان تحل كافة العقد والاشكاليات قبل هذه الوقت الذي بات فيه مجلس النواب محرجا".
وتابع شبر أن "الموازنة تحتاج ايضا الى جهد ورؤية للخروج بقانون يتماشى وطبيعة اوضاع البلاد والشعب، وكان يفترض بكافة الاطراف ان تصفي حساباتها حتى قبل كتابة قانون الموازنة لهذا العام".
ودعا الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان الى "التحاور لضمان سير الامور على وفق ما يراد لها وتجنيب البلاد المزيد من ضياع الوقت وهدر المال".
واوضح شبر ان "كافة المشكلات تم تحويلها الى مجلس النواب ومطلوب منه ان يحلها جميعا على الرغم من قرب انتهاء عمره ودورته الانتخابية " .
واشار إلى أنه "في ظل ما تقدم قد يكون هناك من لا يريد ان تمرر الموازنة وهذه قضية كارثية، لذا على كافة القوى السياسية تمشية الامور من خلال التفاهم والتصويت على الموازنة واقرارها وتمريرها"، مبينا ان "الوقت لم يعد في صالح الجميع وعليهم ان يبذلوا جهودا استثنائية لانهاء الامر".
ويؤكد متابعون للشأن العراقي ان المشكلات القديمة الجديدة بين المركز واقليم كردستان بشأن الموازنة المالية الاتحادية العامة ما زالت من دون حلول ، حيث يصر الكرد على وجود غبن في الموضوع ، فيما يرى المركز ان قضية النفط لا يمكن المساومة عليها .
يشار الى ان موازنة المالية للعام الماضي كانت قد مررت بالاغلبية من دون حضور التحالف الكردستاني ، ما اثار وقتها مشكلة كبيرة استحالت الى خصام وتصعيد ، والامر يبدو انه يتكرر اليوم حيث تصدر اشارات من بغداد باحتمالية اللجوء الى نفس الطريقة في التمرير اذا اصر الكرد على موقفهم .
إذ اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني في تصريح سابق ان التحالف الوطني اذا حسم امره واستعان بالعراقيتين الحرة والبيضاء والمستقلين ، بأمكانه ان يمرر قانون الموازنة من دون الحاجة الى التحالف الكردستاني وحتى ائتلاف العراقية .
