ويسعى المالكي الذي يقود العراق منذ عام ٢٠٠٦ إلى ولاية ثالثة حيث لا يلزم الدستور العراقي الذي اقر في عام ٢٠٠٥ عددا محددا لولايات رئيس الوزراء.
وقال النائب في ائتلاف متحدون محمد إقبال في تصريح ، إن "الولاية الثالثة تحتاج إلى حوار بين الكتل السياسية والى تفاهمات مرنة ومقبولية وهي غير متحققة اليوم لاسيما مع حضور الإرادة الإقليمية في هذا الجانب".
وأشار إقبال إلى أن "الترويج للولاية الثالثة (للمالكي) هو نوع من الترويج الانتخابي وان ائتلاف دولة القانون يعطي سقفا انتخابيا للجمهور ومحاولة لجذبهم بأننا باقون وسنعود مرة أخرى وبالتالي الحصول على مزيد من الأصوات".
وتابع "هذا الكلام ينبغي أن يؤجل فنتائج العملية الانتخابية وأصوات كل مكون سياسي التي سيحصل عليها هي الحاكمة في نهاية المطاف".
ولفت إلى أن "التحالف الوطني والمكونات المنضوية فيه هي من ستتخذ القرار في الولاية الثالثة بالنهاية وهناك مؤشر اليوم ان العلاقات بين مكونات التحالف غير مستقرة وهناك نوع من التنافس الانتخابي بينها".
وقال "وفي ظل هذا التنافس لا يصح الكلام عن تجديد الولاية فالكل متحفز لتحسين رصيده الانتخابي وبالتالي هذه الأجواء غير مناسبة لإثارة مثل هكذا موضوع".
وعن موقف متحدون من دعم الولاية الثالثة للمالكي من عدمه بين إقبال "هذا الموضوع لم يناقش داخل الكتلة لان الهم الوحيد هو حقن الدماء وإنهاء أزمة الانبار ولم يناقش هذا الموضوع وربما سيطرح للمناقشة بعد الانتهاء من العملية الانتخابية".
